أصدر اتحاد النقابات العمالية بالسويس بيانا حذر فيه من انهيار الأوضاع في مصر وطالب بالاحتكام لصوت العقل ومرجعية الشعب كسند أساسي فى معالجة الأحداث التى تشهدها مصر حاليا. وأكد الاتحاد من خلال البيان الذى وقع عليه رؤساء وأعضاء النقابات المختلفة بالسويس ضرورة عدم اللجوء للعنف فى حسم الصراعات السياسية وسرعة معالجة الموقف المتدهور داخليا.، خاصة بسبب ما تتعرض له البلاد من أنهيار سريع لمقومات الاقتصاد المصرى. وطالب البيان بوضع المطالب العمالية حيز التنفيذ حيال تواجد أى نظام سياسى موجود على خريطة نظام الحكم فى مصر وهى تنفيذ الحد الأدنى للأجور بحد أدني 1500 جنيه وإصدار قانون الحريات النقابية المتوافق مع المعايير الدولية وتعديل القانون 12 لسنة 2003 (قانون العمل) ليضمن الحماية للعاملين ضد الفصل التعسفى وكذلك ليكون ملزما لرجال الأعمال بتنفيذ اتفاقيات العمل الجماعى حال الوصول عليها. كما طالب بتعديل القانون 47 لسنة 1987 قانون العاملين المدنين بالدولة ليضمن جدولا عادل للأجور يتفق مع احتياجات الأسرة المصرية للعيش الكريم وتعديل القانون 8 لسنة1997 للحد من تلك الامتيازات الممنوحه للمستثمرين والتى تنال من السيادة المصرية وتحول دون حصول العمال على حقوقهم.