أعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان عن إصراره على تعديل المادة 35 من قانون الخدمة الداخلية للجيش التركي هذا الأسبوع، مضيفا أن هذا الإجراء من شأنه "تقوية ديمقراطيتنا". وأوضح أردوغان -في كلمته أمام اجتماع للهيئة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية اليوم- أن البرلمان لن يدخل في عطلته حتى يتم تعديل المادة 35 من قانون الخدمة الداخلية للجيش التركي ، بالإضافة إلى الانتهاء من قوانين أخرى تتعلق بإعفاء الشهادات الصناعية وتوظيف العمال المتعاقدين وتعديلات أخرى تختص برخص قيادة السيارات. يذكر أن المادة 35 تنص على أن "مهمة القوات المسلحة هي مراقبة وحماية الوطن والجمهورية التركية بناء على نصوص الدستور". وتعهد اردوغان بأن حكومته "ستصون بكل حماس الرفاهية الاجتماعية للمواطن التركي بشكل سيصبح نموذجا تحتذى به دول العالم". وأشار اردوغان إلى أن أحداث ليجه بمحافظة ديار بكر جنوبي تركيا تتعلق بشكل غير مباشر بتجارة الحشيش ، والتي وصفها بأنها تمثل المورد المالي الأكثر أهمية للإرهاب في المنطقة. يذكر أن شابا يبلغ من العمر 18 عاما قد لقى مصرعه بنيران قوات الدرك (الجندرمة) التركية خلال احتجاجات اعتراضا على إنشاء مخفرا لقوات الأمن هناك منذ بضعة أيام. وأكد أردوغان أنه من المستحيل التحدث عن عملية السلام (مع الأكراد)، والتوصل لحل للقضية في وجود الإرهاب والأسلحة والعنف ، مضيفا "دعونا نخرس السلاح وبعد ذلك يمكن أن نتناقش حول السبل للتوصل إلى حلول". وأعاد اردوغان التأكيد على أن عملية السلام بدأت فقط عندما تأسس حزب العدالة والتنمية وسوف تستمردون توقف. وتساءل رئيس الوزراء قائلا "هل يتوقعون منا أن نتجاهل كل من تورط في أي احتجاجات غير قانونية وألقوا خلالها بقنابل المولوتوف واختطاف الناس وتهريب المخدرات بينما نتقدم نحن في عملية الحل وصولا للسلام؟" ، مضيفا " لن نسمح لأي أحد أن ينفث روح اليأس في عملية التوصل إلى حل".