أعرب خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة عن سعادته بقرار الملك عبدالله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بتمديد مهلة تصحيح الأوضاع حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434. وأضاف الأزهري - فى بيان له اليوم الثلاثاء - أن تمديد تلك المهلة يؤكد حرص السعودية على أوضاع العاملين وتصويبها أخذة في الاعتبار الإجراءات اللوجستية التي قد تكون قد عطلت إجراءات التصويب لبعض المخالفين. كما أشار الأزهري إلى أن السعودية قد قررت أن تكون المهلة الممنوحة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة هي لمدة أقصاها أربعة أشهرلتصحيح أوضاعهم، وذلك في ضوء التعاون التام الذي تم بين الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية والسفارات والقنصليات من أجل استيفاء الوثائق المطلوبة. وناشد الوزير جميع المصريين المقيمين بالمملكة والذين لديهم مخالفات لقوانين العمل والإقامة ولم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم خلال المهلة السابقة سرعة التوجه إلى مكاتب العمل السعودية والمنتشرة في كافة أرجاء المملكة من أجل تصحيح أوضاعهم. كما طالب الوزير المكتبين العماليين بالرياض وجدة بالتوجه فورا إلى تجمعات المصريين بالمملكة للرد على الاستفسارات، وتقديم النصح والتوجيه في هذا الشأن، وتقديم كافة التسهيلات للمصرين الراغبين في ذلك ، خاصة ما يتعلق بالمستندات والأوراق اللازم استخراجها من السفارة أو القنصلية بالتعاون مع ممثلي وزارة الخارجية المصرية بالسفارة المصرية بالرياض أو القنصلية العامة لمصر بجدة.