تقدم مركز فلسطيني لحقوق الإنسان بالتماس لمحكمة العدل العليا في غزة للطعن على قرار منع جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة حماس لطاقمه من مغادرة غزة إلى الضفة الغربية عبر حاجز بيت حانون (إيربز) في مهمة عمل . وطالب المركز في الطعن بإلزام المستدعى ضده وزير الداخلية بغزة فتحي حماد ببيان الأسباب الداعية إلى منع طاقمه من السفر خلافا للقانون . وحسب بيان للمركز اليوم ،فقد حددت المحكمة جلسة يوم غد الثلاثاء للنظر في الطعن المقدم. في ذات السياق، أرسل المركز كتابا للنائب العام في غزة إسماعيل جبر يطالبه بايضاح الأسباب الداعية لمنع طاقم المركز من السفر، وإصدار تعليمات واضحة وصريحة وعاجلة لذوي الاختصاص بتسهيل سفرهما عبر معبر بيت حانون. وطالب بإلغاء قرار حكومة غزة بالحصول على تصريح مسبق للسفر للمواطنين عبر معبر بيت حانون لمخالفته الأصول القانونية التي تكفل حق الأفراد في "حرية الإقامة والتنقل" وعدم جواز حرمان الشخص من مغادرة بلده. كان أفراد جهاز الأمن الداخلي لحماس على حاجز وزارة الداخلية بالقرب من حاجز بيت حانون قد منعوا نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان للشئون القانونية إياد العلمي، ويرافقه المحامي في الدائرة القانونية محمد بسيسو، من السفر إلى الضفة الغربية لأداء مهمة عمل رسمية. كانت داخلية غزة قد أصدرت قبل ثلاثة اشهر قرارا يقضي بضرورة حصول المواطنين الفلسطينيين الراغبين في السفر من غزة عبر معبر بيت حانون على تصريح مسبق.