تقدمت وزارة التعليم العالي بتعديل تشريعي لقانون الجامعات الخاصة يمنح الوزير سلطات تعيين عمداء ورؤساء الجامعات الخاصة، والتنسيق مع مجلس الجامعة في تحديد المصروفات الدراسية وذلك من خلال إقراره ثم تعديله تشريعيا من خلال مجلس الشورى. ويستهدف مشروع القانون الجديد تعميق فصل الملكية عن الإدارة وتحسين الأداء الأكاديمي للجامعة، فضلا عن تحديد المصروفات والزيادة السنوية. وتتضمن مقترحات مشروع القانون جعل الميزانية وفائض الناتج عن النشاط مسؤولية مجلس الجامعة ويتم التصرف فيهما تحت إشرافه وكذلك تعيين العمداء وإقالتهم ليصبح من اختصاص وزير التعليم العالي أو مجلس الجامعة وليس من مجلس الأمناء.