قال البنك الدولي إن كل بلدان المنطقة تقريبا ماعدا مصر والمغرب وإيران تشهد تباطؤا في معدلات النمو،لأسباب مختلفة، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر تعاني من انخفاض أسعار النفط، وارتفاع مستويات الإنفاق المالية العامة. 

وأضاف البنك الدولي -فى بيان له اليوم الإثنين - أنه من المتوقع أن تسجل اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ككل - البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة- معدلات نمو قدرها 3.2% في عام 2015، والعام التالي، نزولا من 3.9% في العام السابق، حيث أضر انخفاض أسعار النفط بشدة بها ، وللسبب نفسه، من المتوقع أن يبقى معدل النمو في الجزائر في حدود 2.8% في عام 2015.

وأوضح البيان أن مجموعة "البلدان النامية المصدرة للنفط" تلقت ضربة مزدوجة نتيجة لانخفاض أسعار النفط والحرب الأهلية ، كما شهدت سوريا وليبيا هبوط لإنتاجها من النفط بنحو 40% أو أكثر، نتيجة للأضرار المادية التي لحقت بالقطاع وتباطؤ الإنتاج (التقديرات الخاصة باليمن غير متاحة). 

وأشار إلى أن تخريب حقول النفط قد يؤدي إلى بقاء معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي لهذه البلدان منخفضة ، وإجمالا، قد يبلغ معدل نمو البلدان النامية المُصدِّرة للنفط 1.3 % في عام 2015 صعودا من 0.9 % قبل عام، فيما يعزى في معظمه إلى احتمال حدوث انتعاش طفيف في ليبيا والعراق.

وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى استثمارات كبيرة، كما أن نقص رءوس الأموال الأجنبية أدى إلى تفاقم الوضع ، مشيرا إلى أن مصر تحتاج لاستثمارات إضافية قدرها 30-35 مليار دولار لتعويض نقص رؤوس الاموال الاجنبية و10 مليارات دولار أخرى لتطوير بنيتها التحتية في السنوات القادمة ، فى حين يحتاج الأردن إلى أكثر من 6 مليارات دولار من الاستثمارات الجديدة سنويا لوضع اقتصاده على مسار التعافي، متوقعا زيادة الاستثمارات بتونس بمقدار 7 نقاط مئوية إضافية من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الخمس القادمة.

وأشار البيان إلى أن إيران تحتاج بعد أن يتم رفع العقوبات عنها إلى مئات المليارات من الدولارات لتطوير حقولها النفطية وإعادة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل العقوبات ، لافتا إلى أن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهد حاليا حالة من الركود.