أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة موقف المجلس الأعلى للصحافة من أزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل ، من الصحف الحزبية المتعثرة والمتوقفة عن الصدور، واستمرار تجاهل أزمتهم، التي لم يكونوا سببا فيها وعدم تحمله المسئولية تجاهها وفقا للقوانين المنظمة لمهنة الصحافة. وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم أن ما خرج به اجتماع المجلس أمس "الأحد" من قرارات، وما انتهى إليه لقاء ممثلي مجلس نقابة الصحفيين مع رئيس المجلس " الأربعاء" الماضي، يبين الموقف الثابت له والرافض لأي حلول عملية وجادة لأزمة الصحفيين، وهو الموقف الذي بناه مسبقا نفر من أعضاء المجلس الأعلى للصحافة، وصدق عليه رئيسه دون أدنى محاولة من جانبه لحلها، أو حتى فتح الطريق أمام حلها. وأشار البيان الى المخالفة القانونية الصريحة الأزمة لهؤلاء الزملاء من خلال توصية المجلس لمطلب المجلس الأعلى بحل مشكلتهم من خلال إلزام الراغبين في الحصول على تراخيص صحف جديدة من ضم عدد من الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل الى هذه الصحف الجديدة . وطالب البيان نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة بالتعامل مع قضية هؤلاء الصحفيين وفقا لصحيح القانون وبما يتفق مع مصالح الصحفيين وجلال مهنتهم . من جانبه أكد بشير العدل مقرر اللجنة، أن تعامل المجلس الأعلى للصحافة مع أزمة الصحف الحزبية المتوقفة والمتعثرة في الصدور، بعث برسالة واضحة لاتحتمل التأويل مفادهاأنه يعتبر هؤلاء الصحفيين الحزبيين "لقطاء"، وأبناء غير شرعيين لمهنة الصحافة . وأعرب العدل عن أسفه لموقف النقابة من أبنائها الذين يتعرضون للتشرد ، والذي جاء متوافقا في كثير منه مع رسالة الأعلى للصحافة ، بعد أن أظهر نقيب الصحفيين ، عدم قوة في الدفاع عن حقوق أعضائها ، في وقت يسعى فيه العالم المتحضر لاحترام الصحفيين ، ويمارس النضال في الساحات الدولية ، من أجل توفير بيئة آمنه له ليمارس عمله. ودعا العدل، نقابة الصحفيين ، نقيبا ومجلسا ، لاتخاذ موقف أكثر قوة في الحفاظ على حقوق الصحفيين ، وأن يعمل على الحفاظ على المكتسبات التى حققتها النقابة ، في صراعها التاريخي مع السلطة ، مشيرا الى أن تلك الأزمة كشفت الى حد كبير مدى معاناه الصحفيين بمصر ، ومدى وتخاذل الجهات المختلفة أمامها. وأعلن العدل أن اللجنة ترفض القبول بفكرة وجود صحفيين عاطلين في المجتمع ، وأنها سوف تواصل جهودها من أجل حصول الصحفيين على حقوقهم ، متخذة مما كفله لهم القانون من اجراءات خلال الفترة القادمة.