أصدر وزير العدل المستشار أحمد الزند اليوم ،الثلاثاء، قرارا بتشكيل غرفة عمليات بالوزارة تتولى تيسير كافة الإجراءات اللوجيستية المرتبطة بالإشراف بالقضائي الكامل على الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي ستنطلق مرحلتها الأولى يومي الأحد والاثنين المقبلين في 14 محافظة على مستوى الجمهورية. 

وقال مصدر مسئول بوزارة العدل إن غرفة العمليات ستقوم بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات ورؤساء المحاكم الابتدائية لاتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنقلات القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلى مقار اللجان الانتخابية وتوفير الإقامة الملائمة اللازمة لهم، ومتابعة تسلمهم لكافة المظاريف والأوراق والمستلزمات المطلوبة لإجراء عمليات الاقتراع، وأيضا متابعة توفير التأمين لمقار اللجان الانتخابية، بما يضمن سلامة الناخبين والقضاة وإتمام العملية الانتخابية بسلام وحتى إعلان نتائجها، وكذلك العمل على تذليل أية شكاوى قد تتلقاها بشأن العملية الانتخابية من خلال إرسالها للجنة العليا للانتخابات على الفور.