رد إلهامي الميرغني نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي علي ما نشرته صحف اليوم من تصريحات منسوبة لوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أمام مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي بأن الحكومة والخزانة العامة لن تستمر في تحمل 55 مليار جنيه سنوياً لصناديق المعاشات. 

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة بصدد إعداد قانون موحد للتأمينات الاجتماعية في مصر.

وأكد الميرغني علي أن الحكومة اقترضت من صناديق المعاشات عبر سنوات أكثر من 776 مليار جنيه لو اضيفت اليها الفوائد تصل إلي أكثر من 923 مليار جنيه. وبالتالي فهي لاتعطي اصحاب المعاشات من الخزانة العامة ولكنها تسدد جزء من فوائد الديون التي اقترضتها من أموال اصحاب المعاشات والمستفيدين ولم تسددها حتي الآن.

وحذر نائب رئيس حزب التحالف الاشتراكي من أن يكون القانون الجديد عودة لقانون بطرس غالي رقم 135 والذي كان يسعي لخصخصة التأمينات الاجتماعية وتقنين الاستيلاء علي أموال المعاشات واسقطته ثورة 25 يناير.ويؤكد علي ضرورة مشاركة نقابات اصحاب المعاشات والنقابات العمالية والمهنية في مناقشة اي قانون قبل طرحه للحوار الاجتماعي الحقيقي وليس الحوار الشكلي.

إن المعاشات تؤثر علي مصير أكثر من تسع ملايين ما بين صاحب معاش ومستحق يعانون تاكل قيمة ما يحصلون عليه من معاشات أمام الغلاء المستمر، بخلاف 17 مليون مؤمن عليه في الحكومة والقطاعين العام والخاص.

إن قانون المعاشات يرتبط بحقوق 26 مليون مصري يجب ان يشاركو في صياغته ومناقشته وإقراره. ووضع خطة لرد أموال المعاشات التي اقترضتها الحكومة ليتم استثمارها وانفاق عوائدها لتحسين المعاشات.