أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن العلاج على نفقة الدولة متاح لجميع المواطنين ، مشيرا إلى أنه اتخذ اليوم عدة قرارات في مقدمتها قرار باللامركزية في إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، خاصة القرارات المتعلقة بعلاج مرض فيروس "سي"، وذلك للتيسير على المواطنين. 

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها رئيس الوزراء اليوم بمدينة الإسكندرية رافقه فيها وزراء: التخطيط، والشباب، والإسكان، والتموين، والتنمية المحلية، والصحة، والنقل، ومحافظ الإسكندرية، وتفقد خلالها عدة مشروعات خدمية وتنموية، وقرر خلال زيارته لمستشفى شرق بحي المنتزه إزالة المبنى (أ) الأيل للسقوط في مستشفى شرق بحي المنتزه، مع تحويل الجزء الجيد من مباني المستشفى لمستشفى جراحة قلب وصدر فقط، ونقل أجهزة أشعة الأورام التي لا تُستغل بالمستشفى إلى مستشفى آخر لعلاج الأورام ، فضلا عن توحيد اللوائح الخاصة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وخلال جولته بمستشفى شرق بحي المنتزه، والذي يبلغ عدد سكانه نحو ¼ سكان الإسكندرية، البالغ عددهم نحو 4 ملايين نسمة، تفقد عدد من أقسام المستشفى، الذي تبلغ المساحة الحالية نحو 18 ألف متر مربع، وتضم 6 مباني، بسعة نحو 231 سريراً، وتم افتتاح المستشفى كعيادات خارجية عام 1977، وكانت تشتمل على 12 عيادة، ثم تم على مدار الأعوام التالية إضافة وحدة الكلى الصناعية والأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب، ثم تشغيل الأقسام الداخلية والعمليات فى أكتوبر 1996 بمنحة فرنسية، ثم ضم تخصصات مختلفة مثل جراحة القلب المفتوح ، وجراحة العظام ، وقسطرة القلب ، والأشعات التشخيصية المتخصصة.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى عرض من إدارة المستشفى حول الخطة الاستراتيجية التي تهدف لأن تصبح مستشفى شرق المدينة مجمعاً طبياً يضم وحدات طبية متخصصة تخدم التخصصات الطبية الدقيقة ، بما يسمح باستغلال كافة إمكانيات المستشفي المتاحة كي تصل إلى ما كان مخططاً لها منذ البداية لخدمة مواطني الإسكندرية.

وتطرق العرض إلى احتياجات المستشفى وذلك في ظل قدم المباني الحالية ، وقلة عدد أسرة القسم الداخلي بالنسبة لحجم المستشفى ، وعدم وجود توازن مالي أدى إلى وجود مديونيات كبيرة ، وعدم توافر بعض الأدوية والمستلزمات ، وعدم كفاية القوة البشرية في بعض التخصصات مثل التمريض ، وعدم تناسب العمالة مع الاحتياج المطلوب ، فيما تتضمن الخطة الإستراتيجية للتغلب علي ذلك تطوير الإنشاءات والتجهيزات الطبية المتقدمة ، وتنمية القوة البشرية ، وتطبيق معايير الجودة ، وإنشاء مركز تدريب مميز ، وإنشاء منظومة متكاملة لنظم المعلومات.

كما تناول العرض خطة التطوير، وما يتعلق بالمبنى (أ) الأيل للسقوط ، حيث يتكون المستشفى من 6 مباني بالإضافة إلى قطعة أرض فضاء وبعض الملحقات الأخرى، بعضها تم تطويره خلال الفترة الماضية والبعض الآخر غير مطور، وأما فيما يتعلق بالمبنى (أ) فهو يتكون من دور أرضي و 4 أدوار، ويضم دورا كاملا للعناية ، ودورين غرف مرضى، ودور سكن أطباء، وتم إغلاق المبنى منذ 2010 ويوجد تقريران يشير أحدهما إلى إمكانية الترميم، والآخر يرجح الهدم وإعادة البناء، واقترحت إدارة المستشفى ترجيح خيار الهدم وبناء مبنى جديد مكون من بدروم وأرضي و10 أدوار، للتوسع الرأسي للمستشفى، بتكلفة تصل إلى نحو 100 مليون جنيه للإنشاءات ، ونحو 100 مليون أخرى للتجهيزات.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الجولة بالمستشفى، باتاحة الفرصة للمواطنين الذين يحملون الشكاوى للقائه بشكل مباشر، حيث طلبت منه إحدى المواطنات والتي تعمل موظفة بمكتب صحة سيدي بشر تعيين ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة كمدرسة بدلا من إخصائية تدريس، خاصة وأنها ستخرج على المعاش ومرتبها 2200 جنيه.