أكد هاني قدري ديمان وزير المالية انتظام صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الكترونياً بدلاً من النظام الورقي؛ حيث يغطي النظام الجديد حالياً أكثر من 2.5 مليون موظف صدرت لهم بطاقات الكترونية لصرف مرتباتهم، لافتاً إلى أن مركز الدفع والتحصيل الألكتروني الحكومي التابع للوزارة أعد خطة شاملة لسرعة مد المنظومة الألكترونية لتغطي جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن ضرورة التفعيل الحقيقى لمنظومة المدفوعات الالكترونية؛ خاصة فيما يتعلق بصرف مستحقات العاملين بالدولة عبر ماكينات الصراف الآلي.

وقال الوزير إنه أصدر منشور عام يلزم جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية بالعمل على تفعيل نظام المدفوعات الالكترونية بأبواب الموازنة من خلال النظام الألكتروني وعن طريق إصدار أوامر دفع الكترونية، وذلك لسداد كل مستحقات العاملين بهذه الجهات أياً كانت مسمياتها وقيمتها والجهات الواردة منها مع حظر إستخدام النظام النقدى او الورقى نهائياً، وكذلك التزام جميع الوحدات والجهات العامة بالتعاقد مع أى من البنوك المشتركة بالمنظومة للقيام بتلك المهام بالفعالية المطلوبة.

وأشار إلى ان جهود وزارة المالية لتوسيع خدمات الدفع والتحصيل الألكتروني نجحت في مضاعفة حجم الإيرادات العامة المحصلة بهذا النظام عدة مرات فمثلا قفزت قيمة المدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب بأكثر من 13 مرة خلال أخر موسم لتقديم الإقرارات الضريبية والذى إنتهى بنهاية ابريل من العام الحالى مقارنة بموسم تقديم الإقرارات لعام 2014، مرجعاً هذا النمو إلى التعديلات التشريعية الأخيرة بلائحة قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ؛ حيث تم الزام شركات الأموال والأشخاص الإعتبارية بسداد الضريبة المستحقة عليها من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، إلى جانب التمتع بالمزايا التى تقدمها منظومة المدفوعات الإلكترونية مثل تلافى مخاطر الطرق التقليدية للسداد نقداً او بشيكات بنكية وهي التعرض للسرقة او السطو او الخطاً فى عد اوراق النقد ، بجانب أن بقاء الأموال داخل الجهاز المصرفى يسهم فى سرعة دوران التدفقات المالية للإقتصاد القومى بصفة عامة وهو ما ينعكس إيجاباً على معدلات نمو الناتح المحلى الإجمالى للبلاد.

وأوضح أن المنظومة تغطى حالياً نظم تحصيل مستحقات الجمارك والضرائب وصرف المعاشات والمرتبات للعاملين بالحكومة، وايضاً صرف مستحقات الموردين المتعاملين مع الجهات الحكومية.

وأضاف الوزير ان تفعيل المنظومة الإلكترونية يأتى فى إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الإستثمار فى مصر والتيسير على القطاع الخاص عند تعامل شركاته مع الجهات الحكومية بحيث يتم تخفيض زمن وعدد مرات التردد على الجهات الحكومية لدفع التزامات تلك الشركات من ضرائب ورسوم جمركية للخزانة العامة وهو ما سينعكس إيجابياً على وضع وترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال على المستوى الدولى بجانب تحسين إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة، والمساعدة على إعداد تقارير إحصائية عن النشاط الاقتصادى بصورة أكثر شمولاً ودقة.