أكد رئيس الوزراء هشام قنديل أن استقلالية قانون الجمعيات الأهلية لا يتعارض مع خضوعها للرقابة، معربا عن أمله في أن يضبط قانون الجمعيات الأهلية الجديد المشكلات القائمة ويحقق العمل والشفافية والحرية باعتباره الأساس في نهضة المجتمع المصري. وأكد دعم الحكومة لمُنظمات المجتمع المدني في جميع القطاعات لأقصى حد ممكن، وأن الحكومة تقوم بخلق البيئة المناسبة لمساعدة المجتمع المدني في تقديم خدماته للمُجتمع ، مُشيرًا إلى أن الحكومة لا تستطيع تلبية كافة خدمات المُجتمع وحدها بمعزل عن مُشاركة المُجتمع المدني ودعم الجمعيات الأهلية لها. جاء ذلك خلال مُشاركة الدكتور قنديل اليوم في فعاليات ورشة عمل تحت عنون " نحو تحقيق التمكين القانوني للجمعيات الأهلية في مصر" والذي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وصرح علاء الحديدي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الندوة ناقشت أهم ما جاء في الخبرات والتجارب الدولية من دول العالم فيما يخص تنظيم عمل المنظمات الأهلية، فضلاً عن تبادل الآراء حول مُقترحات تطوير مشروع قانون تنظيم العمل الأهلي في مصر بشكل يخلق توافقًا مُجتمعيًا.