قال خالد الصدر، أمين عام مجلس النواب: إن الأمانة العامة استحدثت كيانات جديدة في الهيكل الوظيفي لاستيعاب كافة العاملين بالمجلس وبخاصة الكوادر الوظيفية غير القيادية.
وأرجع الصدر ذلك الاستحداث تنفيذا للمادة 245 من الدستور التي تنص على نقل العاملين بمجلس الشورى إلى مجلس النواب بذات درجاتهم وأقدمياتهم التي يشغلونها.
وأشارإلى أن أحد هذه الكيانات هو وحدة قياس الرأي العام، وتضطلع الوحدة بمهمة استطلاع رأي الأحزاب والمواطنين حول مشاريع القوانين المهمة التي بصدد أن يناقشها مجلس النواب، وتعزيز دور البرلمان في عملية الاتصال السياسي والانفتاح على المجتمع للتعرف على توجهات الرأي العام ورصدها.
وتابع الصدر أن الكيان الثاني هو مركز التدريب البرلماني وسيكون أحد أدوات الدولة الناعمة للتواصل مع البرلمانات العربية والأفريقية، مع تعزيز العلاقات من خلال إتاحة فرص تدريبية للأعضاء والعاملين في البرلمان على حد سواء.
وأشار الصدر إلى أن الكيان الثالث هو المساعد البرلماني ضمن قطاع الدعم الفني، ويتمثل دوره في مساعدة عضو البرلمان على إعداد ملفاته المعلوماتية والبرلمانية، ومعاونته في عمله التشريعي والبرلماني.
ولفت الصدر إلى أنه بالنسبة للكوادر القيادية في المجلس، فإن معيار الكفاءة سيكون الفيصل في عملية التسكين، حيث ستكون هناك لجنة يتقدم إليها راغبو شغل المناصب القيادية، وتقوم هذه اللجنة استنادا لمعايير محددة وبعد عمل اختبارات للمتقدمين باختيار الأكفأ للمنصب من بين المتقدمين.
وأكد الصدر أن عملية دمج العاملين بمجلسي الشورى والشعب سيتم الانتهاء منها قبل انعقاد مجلس النواب، وأن الهيكل الجديد يستوعب كافة العاملين الذين سيكون لكل منهم مهمة محددة وواضحة يقوم بها.
