بدأت الدوائر الرسمية في مجلس النواب في اتخاذ آليات خاصة بالدمج بين موظفي مجلسي النواب والشورى، وكشف "خالد الصدر" الأمين العام لمجلس النواب، عن كيفية تطبيق المادة 245 من الدستور، وتقوم على عدة محاور أولها استحداث كيانات جديدة فى الهيكل الوظيفى، لاستيعاب كافة العاملين بالمجلس خاصة الكوادر الوظيفية غير القيادية، والمحور الثانى متعلق بالكوادر "القيادية" وتطبيق معيار "الكفاءة".

وأعلن "الصدر" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، إن عملية دمج العاملين بمجلسى الشورى والنواب سيتم الانتهاء منها قبل انعقاد مجلس النواب، وأن الهيكل الجديد يستوعب كافة العاملين الذين سيكون لكل منهم مهمة محددة وواضحة يقوم بها.

وفيما يتعلق بعملية استحداث الكيانات الجديدة، أشار الصدر إلى أن هذه الكيانات "وحدة قياس الرأى العام" وتضطلع بمهمة استطلاع رأى الأحزاب والمواطنين حول مشاريع القوانين المهمة التى بصدد أن يناقشها مجلس النواب، وتعزيز دور البرلمان فى عملية الاتصال السياسى.

وتابع الصدر، أن الكيان الثانى هو مركز التدريب البرلمانى وسيكون أحد أدوات الدولة الناعمة للتواصل مع البرلمانات العربية والأفريقية، مع تعزيز العلاقات من خلال إتاحة فرص تدريبية للأعضاء والعاملين فى البرلمان على حد سواء، أما المركز الثالث والمساعد البرلمانى ضمن قطاع الدعم الفنى، ويتمثل دوره فى مساعدة عضو البرلمان على إعداد ملفاته المعلوماتية والبرلمانية، ومعاونته فى عمله التشريعى والبرلمانى.

وأوضح الصدر، أنه بالنسبة للكوادر القيادية فى المجلس، فإن الفيصل فى عملية تسكينهم "معيار الكفاءة"، حيث ستكون هناك لجنة يتقدم إليها راغبو شغل المناصب القيادية، وتقوم هذه اللجنة استنادًا لمعايير محددة وبعد عمل اختبارات للمتقدمين باختيار الأكفأ للمنصب من بين المتقدمين، لافتًا إلى أن القواعد الخاصة بالترقيات قائمة كما هى، إنما تسكين الوظائف القيادية سيكون وفقًا لمعيار الكفاءة وفقًا للآلية السابق ذكرها.