أكد عاطف ياسين الشريف رئيس البورصة المصرية أن قرار البنك المركزي بتقليص فترة عمل البنوك وإغلاقها مبكرا قبل موعدها الرسمي، لن يؤثر على تعاملات البورصة أو مواعيدها الطبيعية. وقال الشريف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن قرار المركزي يقتصر على تقليص فترة التعامل مع الجمهور، وهو ما يعني أن ذلك لن يؤثر على استكمال عمليات التسوية لتعاملات البورصة التي تجري يوميا. وجدد تأكيده انه لن يتم تعليق العمل بالسوق أو فرض أية إجراءات إحترازية، مؤكدا ثقته فى كفاءة ووعي المستثمرين بالبورصة المصرية وهو ما ظهر بشكل واضح خلال تعاملات هذا الاسبوع في تعاملهم الرشيد مع السوق. وأوضح أن تفاعل السوق مع الاحداث السياسية يعكس مدى الكفاءة التى وصلت إليها البورصة المصرية، واندماجها مع الواقع، مشيرا فى الوقت نفسه الى أن أحجام التداول بالبورصة تحسنت بشكل ملحوظ خلال الجلستين الاخيرتين وهناك توزان ملحوظ بين قوى العرض والطلب. وأشار إلى ان المستثمرين الاجانب تحولوا للشراء القوى اليوم، استغلالا لهبوط الاسعار الذي سجلته بداية جلسة اليوم، وهو امر جيد للسوق ويؤكد جاذبية الاسهم المصرية والثقة في مناخ الاستثمار رغم التحديات الصعبة. وشدد على انه يجري مراقبة كافة تعاملات البورصة بدقة لمنع أية تلاعبات أو التأثير على الاسهم وخلق أسعار غير حقيقية، كما يجري التواصل مع جميع الشركات لمساعدتها في إتخاذ القرارات السليمة لمستثمريها. وأشار إلي أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات التي من شأنها عودة السيولة مجددا للسوق فضلا عن زيادة عمقه الاستثماري، موضحا أن البورصة من أهم آليات الدخول والخروج للمستثمرين من السوق, وبالتالي سوف يظل هذه الباب مفتوحا لطمأنة المتعاملين وتأكيد مبدأ الحرية الاقتصادية بعيدا عن أي إجراءات من شأنها تكبيل حرية المستثمر في التصرف في أمواله. وأكد ضرورة تفهم المجتمع لدور البورصة الحقيقي كأداة رئيسية لتمويل الشركات ومساعدتها علي النمو داعيا المجتمع إلي الاستثمار في البورصة المصرية دعما للاقتصاد الوطني.مشيرا إلي أن البورصة تسهم في المتوسط بتوفير تمويل يزيد على 15 مليار جنيه سنويا للشركات المصرية سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة, ومع ذلك فمازالت نسبة الاستثمار المجتمعي بها عند حدوده الدنيا. وشدد علي الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في دعم علاقات مصر الخارجية وخاصة علي المستويين العربي والافريقي وما يمكن أن تلعبه أيضا في دعم توجهات السياسة الخارجية للدولة. وكشف رئيس البورصة عن أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيلا لإتفاقيات التعاون والتفاهم المبرمة مع عدد من البورصات والمؤسسات العربية والعالمية، بهدف زيادة إنفتاح البورصة المصرية على أسواق الخارج، خاصة في مسألة القيد المزدوج بما ينعكس إيجابيا علي مستويات السيولة في السوق. وأضاف أن خطة التفعيل مع بورصة اسطنبول تسير وفقا لجدول الاعمال المخطط له، والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل.