أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للشراكات القطاعية برئاسته، وعضوية رؤساء مجالس إدارات وحدات الشراكات القطاعية الـ12 والتي تضم الصناعات (الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والجلود ومواد البناء والآثاث والملابس الجاهزة والمباني العامة والبنية التحتية والمنشآت الفندقية والسياحية)، إلى جانب رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة، والمدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي . 

وقال الوزير إن المجلس الأعلي يعد الممثل القانوني للشراكات القطاعية حيث يختص بوضع السياسات العامة للشراكات، وذلك من خلال إقرار خطط وبرامج وأنشطة الشراكات اللازمة لتحقيق أهدافها، وكذا برامج العمل والجدول الزمني اللازم للتنفيذ، والتصديق علي مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والقوائم المالية للشراكات، ووضع المقترحات والآليات اللازمة لإدارة أصول الشراكات وتعظيم العائد منها. 

وأضاف الوزير أن القرار قد نص علي إشراف مجلس التدريب الصناعي علي الشراكات القطاعية وتسيير العمل بها ومنحه الصلاحيات اللازمة لتعيين وتجديد تعيين مجالس إدارات الشراكات والعرض على رئيس المجلس الأعلى للشراكات وكذا تعيين المديرين التنفيذيين للشراكات وكافة العاملين بها إلى جانب القيام بالإشراف والتنسيق والمتابعة والتقييم المالي والإداري والفني للشراكات ومراجعة وتقييم الأداء للتأكد من سلامة وانتظام العمل بها.