عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إجتماعاً موسعاً مع طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزي، بحضور هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، ومحمد الاتربي رئيس بنك مصر، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي الي جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة .

وقال وزير الصناعة – فى بيان له اليوم – إن اللقاء تناول أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والقطاع المصرفي وعلي رأسه البنك المركزي بهدف تحقيق السياسة النقدية لخطط وأهداف الدولة فى تطوير قطاعات الاقتصاد المصري.

وأشار الي أن محافظ البنك المركزي قد أبدي تفهم القطاع المصرفي بل واستعداده أيضا لتبني أي مبادرة من شأنها زيادة معدلات النمو سواء في قطاع الصناعة او الصادرات .

وأضاف قابيل أن الإجراءات التي إتخذها البنك المركزي خلال المرحلة الماضية بشأن تسهيل عملية الإيداع النقدي لحصيلة التصدير لـ 6 دول عربية وهي العراق واليمن وسوريا والسودان وليبيا وفلسطين ستسهم في إستعادة معدلات التصدير الي هذه الأسواق والتي تتراوح ما بين 1.5 الي 2 مليار دولار سنوياً .

ولفت الي أن فتح باب الاعتمادات البنكية بدءاً من الأسبوع الماضي أسهم أيضا في الإفراج عن معظم الرسائل المتراكمة في الموانئ سواء مستلزمات الإنتاج او المنتجات وهو ما يؤكد ان المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في زيادة معدلات الإنتاج وبالتالي زيادة التصدير .

وحول دعم قطاع التجارة الخارجية أشار وزير التجارة والصناعة الي أن الجانبين اتفقا علي أهمية تقديم المزيد من التيسيرات لمساندة القطاع التصديري خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وهو الأمر الذي سينعكس إيجابياً علي الميزان التجاري لمصر .

كما تناول الاجتماع أهمية تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الصادرات لتقوم بدورها في مساعدة الشركات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية وبحث تعظيم إستفادة مصر من التمويل الذي رصده بنك التنمية الأفريقي والذى يبلغ 500 مليون دولار لتسهيل حركة التجارة بين الدول الإفريقية الأعضاء بالبنك .

ومن جانبه، أكد طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزي – والذي من المقرر أن يتسلم مهام عمله في 27 نوفمبر الجارى – حرصه علي عقد هذا الاجتماع خاصة وان قطاعي التجارة والصناعة يمثلان عصب الاقتصاد الوطني، مشيراً الي أهمية فتح قنوات إتصال بين الوزارة والبنوك مباشرة للتعامل مع المشكلات وحلها في اسرع وقت ممكن .

وقال إن القطاع المصرفي المصري يمتلك كافة الأدوات التي تمكنه من المساهمة وبفاعلية في دعم وتنمية الاقتصاد القومي بل وإحداث طفرات تغير من الوضع الحالي من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة خاصة وان مصر تمثل احد اهم الاقتصادات الواعدة ليس في المنطقة العربية والأفريقية فقط بل وعلي المستوي الدولي ايضاً .

ولفت الي ترحيب البنك المركزي بدراسة اي أفكار جديدة لتعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية المتوافرة لدي البنوك بشرط استغلالها الاستغلال الأمثل وضمان العائد منها سواء علي الاقتصاد القومي او البنوك، مؤكداً في هذا الصدد أهمية مشاركة القطاع المصرفي في المفاوضات التي تجريها الحكومة بشأن تنفيذ المشروعات الجديدة وبصفة خاصة مع المستثمرين الأجانب .