اتخذ البنك المركزي المصري خطوة مفاجأة، اليوم الأربعاء، بتخفيض سعر الدولار في السوق الرسمي 20 قرشاً "دفعة واحدة" في خطوة نظر إليها على نطاق واسع كإرهابٍ للمتعاملين بالسوق السوداء في البلد البالغ حجم اقتصادها نحو 280 مليار دولار،وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

ويقول متعاملون في السوق السوداء إن حالة شديدة من الحيرة انتابت الجميع بعد القرار، وتوقفت حركة البيع والشراء تقريباً .

قال محمود النوبي، مدير إحدى شركات الصرافة إن السعر الرسمي للدولار في أسواق الصرافة أصبح 7.83 جنيه للشراء و7.88 جنيه للبيع.

فيما أكد متعامل بالسوق السوداء على استقرار الأسعار دون تغيير عند مستوى 8.60 جنيه للدولار الواحد مع توقف شبه تام لحركة البيع والشراء.

ويقول مُحللون إن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي برفع قيمة الجنيه هدفها إحداث حالة من الإرباك لدى المتعاملين بالسوق السوداء، فيما ذهب البعض إلى احتمالية مزاد استثنائي قريب بالتوازي مع إجراءات رفع قيمة العملة المحلية من أجل "إغراق" السوق بالدولار".

وقال هشام جنينة، كبير المحللين لدى فاروس،  "الخطوة التي اتخذها البنك المركزي هي استنساخ لسياسات التذبذب في سعر الصرف التي اتبعها البنك المركزي في 2004 و2005 إبان فترة رئاسة العقدة للبنك بهدف رئيسي هو القضاء على السوق السوداء للدولار".

وفي 2004، استحدث البنك المركزي المصري نظام الإنتربنك وسمح حينها بهبوط الدولار 20 قرشاً دفعة واحدة.

يتابع "جنينة" "كان ذلك متزامناً أيضاً مع وجود أحد الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع وهو ما دفع المستثمرين حينها إلى التخلص من الدولار، وهي حالة شبيه مع ما يحدث الآن بعد الشهادات التي طرحها البنك الأهلي وبنك مصر مؤخراً".

وفي خطوة مفاجأة أيضاً، طرح البنك الأهلي وبنك مصر مطلع الأسبوع الجاري، أوعية ادخارية ذات عائد استثماري يبلغ 12.5% أعلى من متوسط العوائد الموجودة بالسوق بنحو 200 نقطة أساس.

يتابع "جنينه"، "سيستمر البنك المركزي في إرباك المتعاملين بالسوق، وحينها سيفضل المستثمر مباشرةً التوجه نحو الأوعية الادخارية الجديدة ذات العائد المرتفع بدلاً من المخاطرة في التعامل بالسوق السوداء للدولار".