انتقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قيام حكومة المهندس شريف اسماعيل بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ ، في ظل ما اسمته انشغال الرأي العام والإعلام بالأحداث الجسام التي يمر بها الوطن وعلى رأسها الأمطار والسيول المدمرة التي تعرضت لها محافظتا الإسكندرية والبحيرة وتسببت في سقوط قتلي وجرحي وتشريد المئات من المواطنين، وحادث سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء الذي يهدد قطاع السياحة في مصر ويؤثر على مئات الألاف من العاملين فيه، واستمرار اضطراب سوق النقد والارتفاع المضطرد في الأسعار. 

وقال الحزب في بيان له :" الحكومة تخلت عن وعودها السابقة بأن تفتح حوارا مجتمعيا مع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة حول هذه اللائحة قبل إصدارها وأن تأخذ في اعتبارها ما أثارته النقابات والاحزاب والعديد من المعلقين والخبراء من ملاحظات وتحفظات على القانون وعادت إلى أسلوب المباغتة وغياب الشفافية في تثبيت الأمر الواقع".

وأضاف الحزب :" لا يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قانون الخدمة المدنية قبل تشكيل البرلمان بأشهر قليلة، خاصة وأنه تشريع لا تتوافر فيه شروط الضرورة أو الاستعجال، كما أنه من التشريعات الأساسية في البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة مما يلزم صدوره عن مجلس تشريعي منتخب".

واعترض الحزب على إحالة كافة الأمور الجوهرية إلى اللائحة التنفيذية بما يعطي الحكومة السلطة المطلقة في تعديل الإحكام الموضوعية للقانون واليات وضوابط تطبيقه والتحكم في حياة ملايين العاملين في القطاع الحكومي دون رقابة من البرلمان. 

و لفت الحزب الي ان تطبيق القانون بدءا من اليوم التالي على صدوره - أي من يوم ١٣ مارس الماضي - قبل صدور لائحته التنفيذية وقبل وضع الأليات وتشكيل اللجان وتدريب أعضائها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل القانون وتطبيقه بالعدل والمساواة، ينذر بفوضى في الجهاز المدني للدولة. 

واشار الحزب ان استمرار الغموض حول من يخضع من الجهات الحكومية للقانون ومن يستثني من أحكامه برغم ما في ذلك من غياب للشفافية وتمييز في المعاملة بين العاملين في الوحدات الإدارية للدولة وهيئاتها العامة. 

وانتقد الحزب عدم تصدي اللائحة لمواجهة مخاوف العاملين بالدولة من الأثر الاجمالي للقانون على أجورهم السنوية بشكل واضح وبما يحفظ حقوق العاملين. 

وأكد الحزب على موقفه السابق بضرورة إعادة عرض قانون الخدمة المدنية على البرلمان الذي يوشك أن ينعقد، وألا يكون ذلك من خلال الحصول على إقراره على القانون ضمن عشرات القوانين التي ستعرض خلال الخمسة عشر يوما الاولى من انعقاد البرلمان، بل من خلال اعادة عرضه على المجلس ولجانه المتخصصة بحيث يتاح للمجتمع وللرأي العام ولملايين العاملين في الجهاز الحكومي معرفة حقوقهم وواجباتهم واقتراح التعديلات اللازمة.