أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى أن هناك رغبة دولية في ايجاد حل سياسي للأزمة فى سوريا، حيث تعهدت الدول الخمس دائمة العضوية في اجتماع فيينا الأخير، بضرورة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يتضمن ما تم الاتفاق عليه، والذي يرتكز على عنصرين أساسيين أولهما وقف إطلاق النار، تليه عملية مراقبة لمتابعة تنفيذ القرار من خلال ايفاد مراقبين أو قوات حفظ سلام كما هو في مناطق أخرى في العالم.
واعتبر العربي – في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، أن اجتماع فيينا الذي شاركت الجامعة العربية في جانبه السياسي كان محاولة لتنفيذ وثيقة جنيف 1 الصادرة في 30 يونيو 2012.
وقال “إن الاتجاه الراهن بين الدول التي شاركت في اجتماع فيينا هو استصدار قرار من مجلس الامن في اطار عملية تقودها الامم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا ونائبه عز رمزى الدين، موضحا أن القرار سيتضمن عملية مراقبة على غرار قرارات سابقة من الأمم المتحدة عند وقف القتال في مناطق النزاع المختلفة، وبالتالي لابد أن يتبع قرار وقف اطلاق النار عملية مراقبة من خلال قوات حفظ سلام أو من خلال ايفاد مراقبين على غرار عمليات سابقة كما هو على الحدود بين الهند وباكستان أو قوات قتالية كما في كوريا بهدف متابعة تنفيذ القرار والتحقق من عدم وجود أي اختراقات للقرار وإخطار مجلس الامن، لافتا إلي أن عملية المراقبة لها درجات مختلفة”.
وأشار إلى أن المناقشات الأخيرة في فيينا أظهرت وجود عزم كبير على إنهاء النزاع السوري من خلال وقف إطلاق النار، إلا أن السؤال المثار حاليا هو متى سيتم وقف اطلاق النار ومتى سيتم البدء في العملية السياسية؟، موضحا أن أغلب الدول ترى ضرورة الالتزام ببيان جنيف 1 عدا اختلافات في وجهات النظر في هذا الموضوع من قبل إيران وروسيا التي لديها موقف مختلف.
وأضاف العربي أن موضوع الاصلاحات السياسية هناك إجماع عليه حتى من قبل روسيا وايران، وأرجع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا بشأن موضوع الاصلاحات في سوريا الى ادراك من الجميع بأن الكل أصبح متورطا أكثر من اللازم ولهذا ظهرت الرغبة في الحل، فيما بدت الخلافات بشأن الرغبة التي تؤيد بقاء النظام، وهل يبقى الأسد أم لا؟ .
