بلغت الحصيلة المتوقعة من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الرسوم على الزواج والطلاق بقيمة مائة جنيه لكل واقعة، نحو 124.2 مليون جنيه سنوياً، وبلغت الحصيلة عن فرض رسوم على شهادات الميلاد والوفاة نحو 56.5 مليون جنيه.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أصدر قرارًا جمهوريًا لقانون يحمل رقم113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم11 لسنة 2004، بإنشاء تأمين الأسرة، خاصًا بقرار دفع 100 جنيه عن كل واقعة زواج أو طلاق و4 جنيهات عن كل مستخرج رسمى لوثيقة زواج و9 جنيهات عن كل مستخرج رسمى لوثيقة طلاق.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت عدد عقود الزواج فى مصر 953 ألف حالة خلال عام 2014، لتحقق حصيلة مقدرة بنحو 102.9 مليون جنيه، و180 ألف حالة طلاق، بقيمة مقدرة بنحو 21.2 مليون جنيه.

كما تضمن القرار، فرض رسوم بقيمة عشرون جنيها عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، ووفقا لأحدث احصائيات جهاز الإحصاء، بلغ عدد المواليد خلال العام الماضى 2.7 مليون، أى حصيلة مقدرة بقيمة 54.4 مليون جنيه، فيما تبلغ الحصيلة المتوقعة من فرض 4 جنيهات عن كل مستخرج شهادة وفاة 2.1 مليون جنيه، حيث بلغت حالات الوفاة 531.8 ألف حالة خلال العام الماضى.