رأت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن دخول مصر في اضطراب سياسي أعمق سيؤدى في الأغلب إلى تعليق عملية إنقاذ مالي دولي لمصر بمليارات الدولارات ، ويؤدي إلى أزمة اقتصادية أكثر إيلاما. وذكرت الصحيفة – في سياق تقرير نشرته اليوم الخميس على موقعها الالكتروني – أنه عقب مفاوضات مطولة امتدت لأكثر من عام ، كانت مصر تقترب أكثر من ضمان قرض مهم من صندوق النقد الدولي تبلغ قيمته 8ر4 مليار دولار. ورجحت أن تعلق عملية الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي تنفيذ إجراءات التقشف اللازمة لضمان هذا القرض..كما أنه يجعل المساعدة العسكرية والاقتصادية الأمريكية السنوية المقدرة ب5ر1 مليار دولار قيد البحث حسب قول الصحيفة الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن كارولين فرويند وهي محللة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن قولها "أعتقد أن مصر مقبلة على مرحلة غير محددة المعالم..فبدون الاستقرار السياسي والقدرة على توقع السياسات لن يعود المستثمرون والسياح" . وأشارت إلى أن الانتفاضة ضد الرئيس السابق حسني مبارك حركتها الكراهية ضد الدولة البوليسية وقبضتها المحكمة ، بل أيضا جراء الاستياء الاجتماعي والاقتصادي الراسخ في البلاد التي يعيش سكانها البالغ تعدادهم 90 مليون نسمة تحت أو بالقرب من خط الفقر الدولي والمحدد ب2 دولار للفرد في اليوم. وقالت الصحيفة إ الاستياء لايزال حاضرا في شوارع مصر حيث ينعي المواطن العادي المصاعب التي يواجهها.