طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، الرئيس المؤقت الجديد للبلاد بالاضطلاع بمسئولياته بشأن انتقال آمن للمجتمع المصرى، إلى الديموقراطية والحرية بطريقة آمنة وسلمية واتخاذ التدابير اللازمة من أجل إصدار تشريع، يتبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية باعتبارها الطريق الأمن والمحدد من أجل العبور من الاستبداد وآثاره، الذي شهدته الحقبة الماضية، إلى الديمقراطية والحرية التى من أجلها قامت ثورة 25 يناير2011 واستكملت مسيرتها في 30 يونيو 2013 . وأشار بيان للمركز إلى أن تبنى برامج للعدالة الانتقالية سوف يكون له أثره البالغ في المصالحة الوطنية والمساءلة وضمان عدم تكرار ما سبق من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في مصر والإصلاح المؤسسي، وكذلك تعويض شهداء ومصابى الثورة، وتخليد ذكرى الشهداء ومعرفة الحقيقة. كما طالب المركز الرئيس، بتجنب اللجوء إلى استخدام أية تدابير أو إجراءات استثنائية، يكون من شأنها الاخلال بضمانات ومعايير المحاكمات العادلة والمنصفة أو الاخلال بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التى التزمت مصر باحترامها عبر تصديقها على التعهدات وإقرارها للمواثيق الدولية ذات الصلة. وأكد المركز ضرورة التحرك الفوري والعاجل على كافة أصعدة مؤسسات الدولة المصرية الحكومية منها وغير الحكومية اعتماد معايير التسامح والمصالحة وإعادة ما تهدم من البناء السياسي والأجتماعي والحقوقى وتأسيس مرتكزات المصالحة الوطنية وذلك من أجل حماية المجتمع من الانفلات والرغبة في الثأر ، وأن، هذه الحماية ينبغي أن تكون صارمة بحق الجميع وتشيع روح الطمأنينة والعدالة والاستقرار ، عبر إصدار قوانين تعالج الوضع الحالي ، وتكون هذه القوانين نابعة من مصلحة وحاجة الناس، وإرساء الأسس العامة للديمقراطية . وأوضح البيان أنه لا سبيل لتحقيق المصالحة الوطنية، دون رغبة حقيقية وإرادة سياسية تجاه تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية. وناشد المركز الرئيس، بالإسراع في تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية والسعى من أجل إصدار تشريع يتبنى هذه الآليات، فى أسرع وقت ممكن، حتى لاتتسارع الأحداث بشكل قد يعوق الانتقال إلى الديموقراطية بشكل آمن.