استنكر الدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية فى مصر، عدم وجود قانون مصرى منظم لعملية استطلاعات الرأى حتى الآن، معتبرا أنها ثغرة قانونية تواجه العاملين فى هذا المجال. 

وقال شومان، خلال الحلقة النقاشية التى ينظمها المركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية القاهرة والخاصة بمشكلات استطلاعات الرأى العام أثناء الاستحقاقات الانتخابية والمنعقدة حاليا بمقر المركز، إنه بات من الضرورى طرح فكرة القانون ووضع آلية لتنظيم عمل المراكز وتجمعهم بميثاق شرف ومرجعية موحدة. 

وحول استخدام استطلاعات الرأى أثناء الانتخابات، أوضح شومان أنه من المعارضين لاستخدامها كآلية توقع نتائج الانتخابات لكنه يقبل أن تستخدم قبل الانتخابات لمعرفة آراء واتجاهات الناخب لتوصيل ماذا يريد إلى الحكومة والنواب، مبررا ذلك بأن اختيار الوقت مهم. 

واعتبر شومان أن استطلاعات الرأى التى تم إجراؤها وقت الانتخابات في مصر أثبتت فشلها لأنها تصطدم بثقافة المسايرة عند المصريين من جانب، والخوف من الحديث فى السياسة من جانب آخر. 

ووجه شومان حديثه إلى مركز بصيرة، بأن استخدام الهاتف فى استطلاعاتها يثير خلاف كبير حول مدى تعبير نتائجها عن الرأى الحقيقى، خاصة أن النتائج تشير مثلا إلى أن نصف العينة ترفض الاستجابة للاستطلاعات.