يحسم مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء مسألة المشاركة في شن ضربات جوية ضد تنظيم "داعش" في سوريا بناء على طلب فرنسا عقب اعتداءات باريس الإرهابية التي قتل فيها 130شخصا. ويحتاج رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للأغلبية في البرلمان لإقرار مشاركة بلاده في هذا القتال.
يصوت البرلمان البريطاني اليوم الأربعاء على قضية شن غارات جوية ضد تنظيم "داعش" في سوريا، وذلك بعد النداء الذي وجهته فرنسا إثر الاعتداءات الدامية في باريس في 13 من نوفمبر التي قتل فيها 130 شخصا.
وقرر رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون تنظيم التصويت بعد أن ضمن الحصول على غالبية تكفي لتأييد مثل هذا التدخل.
وكان لاعتداءات باريس أثر كبير على الساحة السياسية البريطانية، حيث تراجعت مواقف نواب حزب العمال الذين كانوا يرفضون أي تدخل عسكري بعد حرب العراق في 2003 في عهد حكومة توني بلير الذي اعتذر مرارا بعدها على سوء التخطيط الذي استند إلى معلومات استخباراتية خاطئة.
"سأكون مستعدا للرد بالحجج المناسبة"
والثلاثاء صرح كاميرون الذي لم يكن واثقا من ضمان الغالبية اللازمة "سأكون مستعدا للرد بالحجج المناسبة، وآمل الحصول على أكبر عدد ممكن من أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب".
وأظهر استطلاع للراي أعده معهد يوجوب ونشرته صحيفة تايمز الأربعاء أن 48% من السكان باتوا يؤيدون شن غارات جوية ضد الجهاديين في سوريا بعد أن كانت النسبة 59% الأسبوع الماضي.
ومساء الثلاثاء، تظاهر قرابة أربعة آلاف شخص من مؤيدي السلام أمام البرلمان تلبية لنداء وجهته منظمة "ستوب ذا وور".
وسيتعين على كاميرون الرد على أسئلة النواب القلقين من تبعات مثل هذه الغارات على أمن البلاد، ولو أنه يكرر دائما أن بريطانيا تواجه من فترة "تهديدا خطيرا من قبل الجهاديين".
تحسين صورة بريطانيا
ويرى المحللون أن مثل هذا التدخل سيحسن صورة بريطانيا التي باتت في السنوات الأخيرة تركز على شؤونها الداخلية مما أدى إلى تراجع دورها على الساحة الدولية.
وتساهم بريطانيا في الجهود الدولية في النزاع في سوريا من خلال تقديم معلومات استخباراتية وتزويد المقاتلات الجوية للائتلاف الدولي بالوقود.
وختم تشالمرز بالقول أن "المشاركة في الغارات سيرتدي أهمية رمزية كبرى وسيكون مفيدا عملاتيا إلا أنه لن يغير مسار النزاع".
وتشارك بريطانيا منذ العام الماضي بثماني مقاتلات تورنادو8 وعدد غير محدد من الطائرات بدون طيار، في الغارات ضد التنظيم الجهادي في العراق.
