تتطلع الأنظار إلى أول اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزى فى تشكيله الجديد غدًا الخميس برئاسة المحافظ الجديد طارق عامر، بعد التغييرات الكبيرة التى أحدثها فى السياسة النقدية منذ صدور قرار تعيينه.

وقال مسئول بالبنك المركزي، إن اجتماعات مجالس إدارة البنك المركزى تتولى اتخاذ القرارات الإدارية الجديدة والتصديق عليها، وتناقش المستجدات من الأحداث المالية سواء محليًا أو عالميًا ورصد تأثيراتها.

وحتى الآن أحدثت قرارات المحافظ الجديد هزات كبيرة فى السوق بعد رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة وعكس اتجاه الجنيه فى مقابل الدولار، وضخ سيولة دولارية تزيد على 1.5 مليار دولار فى أقل من أسبوعين.

ومثلت هذه السياسات خطوات غير مفهومة بالنسبة للكثيرين خاصة رفع سعر الجنيه مقابل الدولار، وينتظر السوق ما قد يسفر عنه اجتماع الغد لمعرفة جوانب أخرى من صورة السياسة النقدية للإدارة الجديدة.

واستبعد المسئول اتخاذ أى قرارات خاصة بتوجهات السياسة النقدية فى اجتماع الغد، مشيرًا إلى أن أى قرارات خاصة بسعر الصرف أو إدارة موارد النقد الأجنبى خاصة بالمحافظ والإدارة العليا وهى مهام يومية للقائمين على البنك.

أشار إلى أن تسعير الفائدة أيضا أمر بعيد عن مهام مجلس الإدارة وتنفرد به لجنة السياسة النقدية التى تجتمع بشكل دورى كل 6 أسابيع برئاسة محافظ البنك المركزى.

وقبيل عقد الاجتماع بساعات التقى محافظ البنك المركزى طارق عامر رئيس الجمهورية، وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن خطة عمل البنك المركزى التى استعرضها المحافظ الجديد مع السيسى تتضمن طرح عطاء دولارى استثنائى جديد خلال الفترة المقبلة لتلبية طلبات الاستيراد.

وأضاف فى بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن خطة العمل تشمل زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية.

ونقل البيان عن عامر تأكيده على ضخ مزيد من السيولة الدولارية خلال الشهر الجارى، وإشارته لـ«المردود القوى والإيجابى لسداد البنك المركزى كل مستحقات المستثمرين الأجانب فى البورصة، على المستثمرين سواء المصريين أو العرب».

وقال عامر إن الاحتياطى من النقد الأجنبى مُطمئن وأن الوضع الحالى مستقر وسيشهد مزيداً من التحسن خلال الفترة المقبلة، وقال البيان إن السيسى طلب «تبنى منهجاً مُحفزاً للعمل والاستثمار يدفع قاطرة التنمية إلى الأمام، ويرسخ الثقة فى الاقتصاد المصرى، ويحقق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى».

وتناول الاجتماع بين عامر والسيسى «أهمية التواصل مع المستثمرين، للتعرف منهم على الصعوبات التى تواجههم والعمل على تذليلها، وبلورة تصورات ومقترحات لرفع معدلات النمو».