أصدرت الدائرة التأديبية بالمحكمة الإدارية العليا حكماً إعتبرت فية الحق فى الإضراب حقاً دستورياً لا يستوجب عقاباً ولا يتوقف على صدور قانون منظم له، وذلك رغم صدور حكمين سابقين من نفس المحكمة اعتبرت فيهما الإضراب جريمة تستحق العقاب ومخالفة للشريعة وهو مايخالف المادة ١٥ من الدستور التي تنص على أن الإضراب السلمي حق دستوري .

ويعد ذلك الحكم تعديلا من موقف الأدارية العليا ناحية الإضراب السلمى حيث أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه "بموجب دستور ٢٠١٢ و ٢٠١٤ لم يعد الإضراب السلمي منحة بل صار من الحقوق الدستورية المكفولة لكل فئات العمال بغض النظر عن طبيعة الجهة التي يعملون بها اي سواء بالقطاع الحكومي او العام او الخاص بمعني أنه أضحي معترفا بة كحق مشروع من حيث المبدأ ومنح المشرع واجب تنظيمه"

كما أضافت المحكمة أنه  "سواء نشط المشرع أو لم ينشط لينظم هذا الحق على النحو الذي يستحقه شعب عظيم قام بثورتين - ثورة الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو- فإن استعمال العمال لهذا الحق جلبا لحقوقهم دون إضرار بالمرافق العامة إنما هو استعمال مشروع لحق ثابت دستوريا ولا يستوجب عقابا، إذ أنه متى قرر الشارع حقا اقتضى ذلك حتما إباحة الوسيلة إلى استعماله".

وشددت المحكمة على أن "المنطق يتناقض مع حالة تقرير المشرع حقاً معيناً ثم يعاقب على الأفعال التي يستعمل بها هذا الحق، فيكون معنى ذلك تجريد الحق من كل قيمة وعصفا به كلية وتحريما ومصادره كاملة للحق ذاته".

وكانت نقابة الأطباء قد أعلنت فى بيان سابق لها عن تمسكها الكامل بالحق الدستورى للأطباء - كجزء من العاملين فى الدولة -  فى الاضراب السلمى ، كما نص الدستور فى المادة (15) منه، مشددة على أن الحق فى الاضراب هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان ، الذى تلتزم بها مصر ، ضمن التزامها بالعديد من الاتفاقات الدولية ، وهو أهم وسيلة لدفاع العاملين عن أنفسهم فى حال تعرضهم لظروف عمل ظالمة ، لا يستطيعون تعديلها عن طريق التفاوض.

وأنة من المستحيل أن يتعارض حق الإضراب كجزء أساسى من حقوق الإنسان مع الشريعة الإسلامية حيث أن الشرائع السماوية كلها نزلت لترسيخ الحق والعدل ، ورفع الظلم والمعاناة عن البشر.

وكانت نقابة الأطباء هى أول الداعين فى أبريل الماضى لكافة النقابات المهنية ، والعمالية ، وكافة المهتمين بحقوق العاملين لأخذ موقف واضح وقوى لإيقاف أى محاولات لتجريم حق الاضراب الذى يعتبر حائط الصد الأساسى للدفاع عن حقوق العاملين الاقتصادية والاجتماعية.