تراجع الدين الخارجى لمصر، بنهاية الربع الاول من العام المالى الحاى، بنحو مليارى دولار، ليصل إلى 46.1 مليار دولار، مقابل 48.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، وفقا للتقرير الشهرى للبنك المركزى المصرى.

وبحسب التقرير، فان انخفاض الدين الخارجى جاء نتيجة تراجع قيمة القروض الثنائية المعاد جدولتها، لتصل إلى 5.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 6.2 مليار دولار بنهاية يونيو السابق له.

وأضاف المركزى، ان نسبة أعباء خدمة الدين الخارجى، قد بلغت 2.4 مليار دولار، بنهاية الربع الاول من العام المالى الحالى، كما بلغت قيمة الأقساط المسددة نحو 2.2 مليار دولار.

وقد تراجعت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى، بنهاية الربع الاول من العام المالى الحالى، لتصل إلى 12.6%، مقابل 15% بنهاية العام المالى الماضى.

واضاف التقرير، أن اجمالى الدين العام المحلى بلغ 2.116 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى، منه 88.4 % مستحق على الحكومة، و 0.5 % على الهيئات العامة الاقتصادية و1ر11 % على بنك الاستثمار القومى، كما بلغ رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 1.87 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى بزيادة قدرها 332.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2015 .