أعربت صحيفة "الشعب" الصينية الرسمية لسان حال الحزب الشيوعي الصيني عن اعتقادها أنه من الممكن التوصل إلى توافق سياسي واجتماعي وإعادة ترسيخ النظام الأساسي في مصر إذا ما استعاد المجتمع المصري كله روح التسامح والصبر وإصلاح النظام الاساسي بشكا أكثر شمولا ، موضحة أن الشعب المصري حر في اختيار طرق التعبير عن مطالبه خاصة وأن الحقيقة الدامغة في هذا العالم أنه ليس هناك تنمية دون استقرار. وقالت الصحيفة الصينية ، فى تعليق لها بعددها الصادر اليوم الجمعة ، إن سبب نزول المتظاهرين من كافة الفئات بهذا الحشد إلى الشوارع فى كافة المحافظات المصرية ، هو فقدان حياتهم الطبيعية ، وأن استمرار الاضطرابات في مصر وبلدان أخرى في غرب آسيا وشمال إفريقيا ، يفند نظريات "إعادة الهيكلة" للباحثين الغربيين ، حيث أصبح من الواضح أن هؤلاء الباحثين أهملوا بقصد أو عن غير قصد، العوامل التي لا نستطيع تغييرها من خلال تغيير النظام السياسي وهو الارادة الشعبية . وأضافت أن العديد من الصراعات ظهرت في ظل العولمة الاقتصادية ، والتنمية الاجتماعية والصراع بين المعتقدات التقليدية التي أصبحت أكثر كثافة ، حيث تواجه بعض الدول العربية في غرب آسيا وشمال أفريقيا حاليا مشكلة التعامل الجيد مع العلاقة بين الفكر الإسلامي والتحديث، وكذلك فهم التوازن بين الانفتاح والمحافظة وغيرها من القضايا الأخرى . وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن السبب الرئيسي الذي أغرق مصر في بحر التغيير هو محاولة الإخوان المسلمين احتكار السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرها من السلطات الأخرى، وفي نفس الوقت دفع الإخوان المسلمين بالقواعد الإسلامية في المجتمع وفقا لفهمهم واعتقادهم فقط . وقالت إن المشكلة حاليا في مصر والمعضلة الكبيرة تكمن في صعوبة تحقيق الانتعاش الاقتصادي في حال استمرار الاضطرابات ، واستشهدت بتقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية للتغيرات الجذرية في الاقتصاد المصري ، حيث توجد بالخزانة المصرية اقل من 13 مليار دولار بدون عائدات للنقد الأجنبي، كما أدي تأثر القطاع السياحي ، وانخفاض إيرادات قناة السويس ، وصادرات النفط الخام اقل بكثير من واردات النفط المكرر إلى فرار معظم المستثمرين الأجانب. وأوضحت صحيفة "الشعب" الصينية أن معدل البطالة في مصر وصل حاليا إلى 31 %، وهذا يعني أن 5ر3 مليون شخص لا يستطيعون العثور على عمل ، وتحول هذا الكم الهائل من الشباب إلى متظاهرين، فيما أن مشكلة البطالة تتصل اتصالا وثيقا مع تحقيق الاستقرار في مصر، ونفس الشيء أيضا بالنسبة لمكانة مصر في الاقتصاد العالمي مستقبلا.