أكد مسؤول سعودي أن استثمارات 1800 سعودي في مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى 27 مليار دولار، في وضع آمن، رغم التطورات السياسية الأخيرة في البلاد، والتي أسفرت عن عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، وتعيين رئيس مؤقت بدلا عنه. وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم: نحن متأكدون أنه ليست هناك أية مخاوف على استثمارات السعوديين في مصر الآن أو في المرحلة المقبلة، وما شهدناه أمس من نتائج إيجابية في البورصة المصرية ، يبث كثيرا من رسائل الاطمئنان. وتابع قائلا: القوة الشرائية والسياحة في مصر، تلعب دورا قويا وكبير جدا، وأن عودة الأوضاع إلى الهدوء سيجعل من جميع المستثمرين في الشرق الأوسط يتمنون الحصول على الفرص الاستثمارية هناك. وذكر أن عدد المستثمرين السعوديين في مصر يصل إلى نحو 1800 مستثمر، برأسمال مدفوع بلغ 27 مليار دولار، وأن نحو 60 في المائة من حجم تلك الاستثمارات موجه إلى قطاع الخدمات بشكل عام التي من بينها القطاع السياحي، وإلى قطاع التنمية العقاري. وشدد رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري على أن جميع الاستثمارات السعودية في مصر في وضع آمن من التعثر في الفترة المقبلة، وأن المتعثرة في الفترة الماضية لن تعود إلى ذلك مرة أخرى، خاصة بعد معالجة أوضاعها. وأضاف: نحن في معالجتنا لقضايا الاستثمارات السعودية في مصر، تعاملنا مع الحكومة ولم نتعامل بشكل فردي، وجميع المشاريع التي تعثرت تم حلها بواسطة أحكام قضائية أو أحكام إدارية، مؤكدا في هذا الصدد أن السعوديين يملكون الأوراق الثبوتية التي تثبت أن استثماراتهم آمنة. واستبعد ابن محفوظ وجود أي مشكلات تواجههم في تنفيذ القرارات التي تم الحصول عليها من وزير الاستثمار في الحكومة المصرية السابقة، متوقعا أن الانتقالية ستعترف بالقرارات التي حصل عليها المستثمرون السعوديون.