عرضت مصر قضيتها أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي المنعقد بأديس أبابا حاليا لبحث التطورات الاخيرة على الساحة المصرية. وقد استمع المجلس الى عرض من سفير مصر لدى اثيوبيا وممثلها الدائم لدى الاتحاد الافريقي السفير محمد إدريس حول تطورات الاوضاع الاخيرة على الساحة المصرية ، كما استمع الى عرض من مفوض الاتحاد الافريقي لشؤون السلم والأمن السفير رمضان العمامرة ومفوضة الاتحاد للشؤون السياسية الدكتورة عائشة عبدالله ، خلال الجلسة المفتوحة للمجلس ، واعقب ذلك جلسة مغلقة لمناقشة الاوضاع في مصر والتوصل الى توصيات وقرارات بشأن كيفية التعامل مع الحالة المصرية بموجب آليات الاتحاد الافريقي المعنية ومن بينها الميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم واعلان لومي. وقال السفير إدريس في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط عقب الجلسة المفتوحة إن مصر عرضت في بيانها امام المجلس قضيتها العادلة بوضوح وقوة وقال انه أوضح للمجلس أن الشعب هو مصدر السلطات والدستور وأن كافة المواثيق والقوانين والبروتوكولات والمعاهدات يجب أن يكون هدفها أساسا هو مصلحة الشعب وتحقيق آماله وتطلعاته. وأشار الى أنه أكد للمجلس أن "الحالة المصرية فريدة وأن الاتحاد الافريقي سبق ان تعامل معها في هذا الاطار وان ما يحدث الان هو استمرار للثورة المصرية واستعادة لها وتصحيح لمسارها موضحا أن ما يحدث في مصر ليس تدخلا عسكريا وليس تغيير غير دستوري ولكنه تغيير يستجيب لإرادة الشعب المصري ورغبته المشروعة في تحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".