لم يمر على تولي حكومة المهندس شريف إسماعيل الحالية 100 يوما، بعد تشكيها في منتصف سبتمبر الماضي، لتصبح على حافة التغيير بإنتظار جلسات مجلس النواب، وتترقب الحكومة البيان الأول، أمام المجلس، والذي يتم على أساسه تقييم أعمالها، وبناءا على ذلك  يتم اتخاذ قرار استمرارها من عدمه.

وتجري حكومة إسماعيل خلال هذه الأيام إعداد برنامجها وطرح رؤيتها الاستراتيجية للفترة المقبلة لعرضها على النواب، وسط العديد من التوقعات التي تؤكد تجديد الثقة في الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل .

وفي السياق هدد عدد من نواب البرلمان بإعداد وثيقة لسحب الثقة من رئي الوزراء، على خلفية الأزمة التي أوقعها المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة لشئون مجلس النواب بإقالة اللوء خالد الصدر أمين عام مجلس النوب.

ويأتي على رأس النواب المطالبين بسحب الثقة وإقالة الحكومة الإعلامي توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب عن دائرة نبروه، بعدد هجومه على الحكومة، قائلا  إن حكومة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل كتبت كلمة نهايتها بيدها بعد إصرارها على إقالة اللواء خالد الصدر من منصبه، فيما عدا وزارتي العدل، والدفاع.

وتعقيقا على فكرة سحب الثقة من الحكومة، رفض عدد من النواب هذه الوثيقة، مطالبين بالتأني ومنح الفرصة للحكومة لطرح رؤيتها.

من جانبه، أكد حسني حافظ، النائب البرلماني عن حزب الوفد بدائرة بدائرة سيدي جابر، أن الوطن يمر بأزمة كبيرة، تحتاج لتكاتف الجميع نواب وحكومة وشعبا، لعبورها من المنعطف الخطير، مشددا علينا السعي لبناء سفينة الوطن، ومساندة الدولة قبل الانهيار، بدلامن الوقوف بالمرصاد لبعضنا البعض على كل صغيرة وكبيرة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه على أعضاء البرلمان تأدية الدور المنوط بهم في خدمة الوطن والمواطنيين واقتناص حقهم الذين خرجوا من منازلهم وذهبوا لإعطاءنا أصواتهم في الانتخابات، موضحا أن الوطن يحتاج إلى الدعم والاندة والصراع. 

وأكد حافظ، في تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء"، أنه على نواب البرلمان الانتظار لحين عقد الجلسات وقراءة البرنامج الذي ستقدمه الحكومة وعرضه على الأعضاء، مضيفا يجب إعطاءها فرصة لتنفيذ برنامجها.

فيما رفض اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب عن المصرين الأحرار بدائرة الزيتون، تغيير الحكومة أو إجراء تعديل وزاري في هذا التوقيت، مؤكدا أن مطالب بعض النواب بتغيير الحكومة بسبب أزمة الصدر "أوفورة" زيادة عن اللازم.

وأضاف باشات في تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء"، أن التعديل الوزاري في هذا التوقيت لا يصب في مصلحة الدولة، موضحا أنه ينتظر عقد جلسات البرلمان والاطلاع على خطط الحكومة ومن ثم التشاور مع الكتلة البرلمانية للحزب لاتخاذ القرار.

الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إلى أن الحزب ليس لديه أى موقف معارض من الحكومة الحالية، موضحًا أنهم سيدرسون البيان الوزارى جيدًا قبل البت فى شأنه.