الطعون واللائحة ورئيس المجلس وإقرار القوانين والحكومة تهديدات تحاصر البرلمان

غياب أغلبية واضحة المعالم يشكل خطورة على تشكيل الحكومة واختيار رئيس المجلس

أوضح عددًا من الخبراء السياسيين والفقهاء الدستوريين تعرض البرلمان المقبل للعديد من العقبات التي تشكل أسلاكًا شائكة وتحديًا لممارسة أدائه، وتهدد سير عمله بشكل طبيعي في ظل بعض المواد التي رسمت عمله بشكل يعيق ممارسة دوره بوضعه الحالي.

فمن جانبه قال المستشار نورالدين علي الفقيه الدستوري إن في أول يوم من انعقاد البرلمان فإنه سيواجه تحدٍ كبير في قضية اختيار الرئيس والوكيلين، وأن للمرة الأولى في تاريخ مصر البرلماني التي لا نرى فيه أغلبية واضحة ومحددة تستطيع أن تدير الدفة داخل الأروقة البرلمانية مما يمثل ذلك أمرًا بالغ الخطورة وتحديًا غير مسبوقًا للبرلمان.

وأوضح نورالدين في تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء"، أن التعددية والأطياف المختلفة الموجودة في البرلمان قد تكون أحد عوامل ضعفه وتهديده، وحله في بعض الحالات؛ لذلك يجب أولًا أن تشكل أغلبية متجانسة داخل البرلمان حتى يستطيع القيام بمهامه على الوجه الأكمل حيث اختيار الرئيس والوكيلين في الجلسة الأولى يكون بالأغلبية المطلقة للأعضاء، وإن لم يكن هناك أغلبية مطلقة فلن نصل إلى حل لهذه المشكلة.

وتابع نورالدين أنه التحديات تتوالى تحدٍ تلوَ الآخر حيث سيفاجئ البرلمان بأن هناك موادًا كثيرة باللائحة يجب تعديلها وفقا للنصوص الدستورية الجديدة، مما يشير إلى أن البرلمان لن يستطيع القيام بدوره التشريعي وممارسة مهامه الرقابية إلا بعد تعديل اللائحة، وذلك سوف يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرًا وأنه برلمان قد لا يسعفه الوقت في انجازه بشكل جيد حيث سيفاجأ بالتحدي الثالث الذي سوف يُحدث خللًا بالبرلمان وهو المادة 156 والتي توجب عرض القوانين ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا، فكيف يستطيع خلال هذه المدة القصيرة بتعديل اللائحة حتى يتمكن من مواجهة التحدي الثاني وهو الموافقة على القوانين التي تم اقرارها منذ تولي الرئيس السابق عدلي منصور.

الفقيه الدستوري نور الدين علي

وأضاف نورالدين أن البرلمان سيواجه التحدي الرابع والذي قد يعصف بالبرلمان إن لم يقطع الأمر فيه وهو مسألة تشكيل الحكومة وفقًا لنص المادة 146، حيث إن لم يوافق البرلمان على حكومة الرئيس سوف يدخل في فخ المواعيد المنصوص عليها في المادة 146 والتي توجب على البرلمان أن ينتهي من هذه المهمة خلال 60 يومًا والخطورة والصعوبة ليست في المدة ولكن في عدم وجود أغلبية متجانسة تستطيع أن تحسم هذا الأمر.

وأكد نورالدين أن الحل لكل هذه المعضلات هو أن يبدأ أعضاء البرلمان في وضع رؤية مستقبلية للدولة المصرية وكيفية التعاون بينهم داخل البرلمان والسعي لتكوين تكتل سياسي يشكل الأغلبية داخل البرلمان، وبهذه الخطوة يتمكن من القيام باختيار رئيس المجلس والوكيلين ووضع اللائحة بسهولة ويسر والموافقة بشكل سريع على القوانين التي صدرت بموجب المادة 156 من الدستور مستعينًا بذلك بنص المادة 316 من اللائحة الخاصة بالبرلمان والتي أعطت الحق للبرلمان النظر في التشريعات على وجه السرعة واستثناء تلك التشريعات من هذه الاجراءات الدورية المتبعة للقوانين العادية أمام اللجان.

وأشار الخبير الدستوري تعرض هذه القوانين في الجلسة العامة جملة وينادى على قانون ويقرأ مادة مادة  ويقوم البرلمان بالتصويت عليه وبالتالي يحترم النص الدستوري في المواعيد ويجنب مؤسسات الدولة ويلات وخطورة عدم دستورية تلك القوانين إن لم تعرض على البرلمان ثم يقوم بعد ذلك بتعديلها أو مناقشتها. 

وفيما يخص الطعون المقدمة على انتخابات مجلس النواب قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الاسبق ان القضاء هو الفيصل الوحيد في الطعون المقدمه اليه بشان القوانين التي بنيت عليها الانتخابات البرلمانيه.

وشدد علي ضروره ان تراجع تلك القوانين مراجعه دقيقه للتاكد من خلوها من اي عوار دستوري وهذه المراجعه يجب ان تكون من قسم التشريع بمجلس الدوله لكي يكون التشريع خالياً من اي عوار دستوري.

واضاف ان المحكمه الدستوريه يتم الطعن امامها في القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهوريه باعتباره يمارس السلطات التشريعيه لغياب مجلس النواب.