أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المرحلة الحالية تحتاج إلى دفع عجلة الإنتاج لتطهير السلع المنتجة من جميع الضرائب المسددة على مدخلاتها وتذليل العقبات الناتجة عن التطبيق العملى لقانون ضريبة المبيعات والمتمثلة فى تعدد أسعار الضريبة "5 % ،10% ،25% ،30% "، مما كان له الأثر السلبى نتيجة وجود حالات خضوع مدخلات بعض السلع للضريبة بفئة 10% أعلى من فئة الضريبة على السلع المنتجة "المخرجات" 5% مثل المنظفات الصناعية والصابون والأسمدة والمبيدات الحشرية المنزلية، وبالتالى تراكم رصيد دائن بصفة مستمرة للمسجل ولا يمكن استرداده لقصر رد الضريبة على حالتى الضريبة على الصادرات والضريبة المحصلة بالخطأ. 

كما أكد عبد المنعم مطر، أن التشجيع على الالتزام بالدفاتر والسجلات والفواتير عن طريق الترهيب (بتغليظ عقوبة المخالفة) أو الترغيب (عن طريق رد الضريبة للمواطن عند التقدم بفواتير خدمات) رد 5% من الضريبة على الفواتير المقدمة)، وحصر المجتمع الضريبى، وتشجيع المنشآت الصغيرة من خلال رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه تعد من أهم مزايا قانون الضريبة على القيمة المضافة. 

وأضاف أن عدم قدرة المنتج على خصم الضرائب على المدخلات غير المباشرة مثل الضريبة التى سبق سدادها على الخدمات فى مراحل الإنتاج وكذا الضرائب المسددة على سلع الجدول أو مدخلات الخدمات تمثل العقبة الثانية مما كان له الأثر الكبير فى إزدواج الضريبة على المستهلك النهائى نتيجة عدم خصمها ودخولها فى تكلفة السلع. 

وأشار إلى أن العقبة الثالثة تتمثل فى تراكم الرصيد الدائم للمسجل طرف المصلحة نتيجة تراكم المخزون لديه. 

وقال إن العقبة الرابعة هى عدم قدرة المسجل على إجراء المقاصة بين المستحق لدى إحدى المصالح (الجمارك ـ ضرائب الدخل ـ ضرائب المبيعات) والمستحقة عليه لأحدهما. وأوضح أن العقبة الخامسة تتمثل فى دخول كامل قيمة السلعة المبيعة بالتقسيط كوعاء للضريبة بما فيها فوائد التقسيط بالكامل، بينما العقبة السادسة تتمثل فى طول فترة رد الضريبة "3 شهور". 

وقال إن اتساع دائرة السوق غير الرسمية نتيجة عدم وجود رادع قوى لعدم الالتزام بالفواتير فى التعاملات تمثل العقبة الأخيرة. 

وأكد أنه نتيجة لما سبق من عقبات كان لزامًا تفعيل الانتقال الطبيعى لضريبة القيمة المضافة لعلاجها عن طريق توحيد سعر الضريبة مع الإبقاء على بعض السلع ذات الطبيعة الخاصة فى جدول مرافق للقانون، وأيضا السماح بخصم الضرائب المباشرة وغير المباشرة فى مدخلات السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة خلال المراحل المختلفة، وقصر مــدة رد الضريبة على "6 أسابيع" بدلا من "3 أشهر" والخضوع الكامل للسلع والخدمات مع إعفاء بعضها والتى تعتبر ضرورية للمواطن فى حياته اليومية. 

وأوضح أن من مزايا الانتقال للضريبة على القيمة المضافة أيضا إمكانية إجراء المقاصة بقوة القانون بين الدائنية والمديونية فى جهات الضرائب الثلاث، وخضوع ما يزيد فقط على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى بالنسبة لفوائد البيع بالتقسيط. 

وأضاف أن من المزايا أيضا رد الضريبة على الرصيد الدائن للمسجل الذى مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية وتقنين المعاملة الضريبية للسلع المستعملة لمنع الخلافات بين المسجلين والجهاز الضريبى (من خلال النص على المعاملة الضريبية لها بقانون القيمة المضافة).