السفير حسام القاويش
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي المصري السعودي، والذي عُقد بالقاهرة برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن الجانب المصري، والأمير "محمد بن سلمان" ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية عن الجانب السعودي.
وأشار القاويش في بيان له اليوم الثلاثاء، أن وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أكدت على وجود العديد من المشروعات الجاهزة للتنفيذ ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي وذات العائد الاستثماري الايجابي، والتي ستدعم العلاقات المصرية السعودية، مشددة على أهمية إعطاء الأولوية لمشروعات تطوير البنية الاساسية وتقديم الخدمات، كما قدمت الشكر للجانب السعودي على مستوى التعاون الحالي بين الجانبين.
من جانبه، أشار وزير الاستثمار أشرف سالمان إلى أن هناك عدد من المشروعات للتعاون المصري السعودي في مجالات السياحة والاسكان والتي تم اجراء دراسات متكاملة لها، مؤكدا على وجود آلية للاسراع بانهاء الاجراءات الخاصة بالاستثمارات العربية والأجنبية.
بينما شدد وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولي على اتخاذ الاجراءات المتعلقة بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين للتعاون في مجال الاسكان، ووضع آليات للتنفيذ، كما أشار الى أهمية التعاون بين البلدين في مجال تبادل الخبرات وتنفيذ برامج للاسكان بمصر والسعودية، كما أشار وزير البترول المهندس طارق الملا إلى عدد من المشروعات للمشاركة بين الجانبين المصري والسعودي في قطاع البترول.
من جانبه، أكد وزير المالية السعودي قيام الصندوق السعودي للتنمية بالمشاركة في المشروعات المطروحة للتعاون بين البلدين، فضلا عن التعاون في مجالي الضرائب والجمارك، كما شدد على اهمية تبادل الخبرات بينهما، وكما أشار وزير الاسكان السعودي إلى الاجراءات المتعلقة بانشاء مركز مشترك للبحوث الإسكانية، وشدد على أهمية تنظيم زيارات لرجال الأعمال في قطاع الاسكان لبحث فرص المشاركة في تنفيذ المشروعات.
ونوه وزير التعليم السعودي الى مجالات التعاون المشترك في قطاع التعليم، وكما أشار وزير الثقافة السعودي الى برنامج التعاون في المجال الثقافي، وفي الاذاعة والتليفزيون، وعرض وزير الزراعة السعودي مذكرة التفاهم المشتركة في مجالات الزراعة والتي تتضمن التعاون في تنفيذ المشروعات الزراعية السعودية بمصر، والتي تم الانتهاء من دراسة الجدوى المتعلقة بها.
