أكد مرصد الأزهر الشريف أن داعش هي أغنى منظمة إرهابية على الإطلاق، حيث يقدر الخبراء حجم دخلها في اليوم الواحد بما يعادل من 5 إلى 7 مليون دولار، وفقًا لما نشرته صحيفة فرانكفورتر ألجيماينه الألمانية FAZ، وبالتالي فإن مقارنتها بأي جماعة إرهابية أخرى هي مقارنة غير دقيقة.
و أوضحت بعض المستندات في "دير الزور" أن داعش لديها نظام محاسبي دقيق جدًا يؤكد أن داعش، التي تطلق على نفسها “دولة”، أصبحت من الناحية المالية تفوق أية جماعة إرهابية أخرى بمراحل.
وأضاف بيان الأزهر إن تمويل داعش يعتمد في المقام الأول، على الضرائب، فلا يستطيع أحد ممارسة التجارة في الموصل أو الرقة دون دفع الضريبة، وعليه فإن الإيرادات في هذا الشأن لا تذهب إلى الحكومتين السورية أو العراقية ولكن إلى البغدادي. إلى جانب ذلك فإن داعش تغتصب الأراضي والسيارات والمنازل والأموال والبضائع التي تركها اللاجئون خلفهم، وتعتمد داعش في تمويلها على الداخل قبل الخارج، فضلاً عن بيع الآثار في تلك المناطق التي تقع تحت سطوتهم، فهم يدمرون الأماكن الأثرية الثابتة ويبيعون القطع الأثرية سهلة البيع والتهريب، وليست مدينة تدمر السورية الأثرية منا ببعيد. وتعتمد في جزء كبير من مواردها على نهب وسطو خيرات المناطق التي تحتلها. فالفدية والضرائب والجزية وتجارة السوق السوداء في مجال النفط والحبوب توفر لداعش اقتصادًا مستقرًا الذي يصعب السيطرة عليه من الخارج. وبهذا فإن داعش ليست فقط أغني من أي منظمة إرهابية أخرى ولكنها تتمتع باكتفاء ذاتي بعيد عن أي تأثير خارجي.
كما يرى تقرير الأزهر أن “التجارة السوداء” للنفط والغاز لداعش تعد من أهم مصادر الدخل، ذلك النفط التي اغتصبته من المناطق التي فرضت السيطرة عليها في العراق وسوريا، حيث تنتج حوالي 400000 برميل في اليوم، وتقوم بتصدير نصفه إلى أوروبا، فهؤلاء الإرهابيون يكسبون مئات الملايين في العام نتيجة بيعهم للنفط الخام والوقود… إلا أن هذه التجارة لا تمارسها داعش دون عقبات، منها على سبيل المثال هروب المهندسين الذين يعملون في شركات النفط تلك، الأمر الذي جعل الإرهابيين يمارسون أعمال التهديد على المهندسين الموجودين وإجبارهم على العمل، أو استقطاب مهندسين بمرتبات أعلى من مناطق أخرى، وعقبات من نوع آخر تمثلها الهجمات الجوية الروسية والأمريكية، التي تلحق خسائر بالمنتج الذي تبيعه داعش. وداعش ليس لديها الآن أية فرصة لبيع منتجاتها في السوق العالمية، ولذلك تلجأ لبيع النفط في الداخل بأسعار عالية أو تقوم بتهريبه إلى خارج البلاد.
ولفت تقرير الأزهر إلى ما صرحت به “بنتي شيلر”، مديرة مؤسسة “هاينريش بول” الخيرية في بيروت، بأنه في المناطق التي تقع تحت سطوت داعش يعيش ما يقرب من 8 ملايين نسمة، وهم مجبرون على دفع الجزية أو الضرائب، ومن يعترض على فرض الضرائب تصادر ممتلكاته، مما يوفر الكثير من الدخل، هذا بالإضافة إلى تجارة القمح، وأيضاً معرفة داعش بأماكن تمركز الثروات في البلاد المختلفة لنهبها، وذلك بفضل جهاز المخابرات السري لها، هذا بالإضافة إلى ما تعتبره داعش غنائم حرب، وبناءًا عليه فقد استطاعت داعش السطو على ملايين الدولارات من الموصل في السنة الماضية.
أضاف أن هذا الاقتصاد “الداعشي” لم يموِّل الهجمات الإرهابية على أوروبا، فالخلايا الأوروبية لديها تمويلها الخاص من خلال العمليات الإجرامية الصغيرة التي تنفذها، مثل بيع السيجار المهرب أو السطو على محطات البنزين أو الأسواق، فمثل تلك الهجمات ليست مكلفة، فقط بعض آلاف الدولارات لشراء السلاح من السوق السوداء، إلى جانب صنع مواد متفجرة ومن ثم تأجير سيارة، خاصةً إذا كان الإرهابيون ينتمون لعائلات إرهابية كما كان الحال مع منفذي هجمات باريس، وتعتقد “شيلي” أن اقتصاد داعش سيضعف في وقت ما، لأن اقتصادها لن يستطيع أن يحقق الاكتفاء الذاتي المرجو فترة طويلة ولكن السؤال هو: كم سيستغرق ذلك الوقت حتى يضعف اقتصاد داعش؟ وهنا نطرح عدة تساؤلات، منها:
كما أوضح تقرير مرصد الأزهر أن البترول يعد كما ذكرنا سلفاً من أقوى مصادر الدخل للتنظيم، فحوالي 540 مليون دولار يكتسبها التنظيم من البيع، بمعدل تدفق 20000 الى 50000 برميل يوميا، ويقوم التنظيم بتمويل النظام السوري وجميع الجماعات المتحاربة في سوريا. وعلى الرغم من انخفاض تصدير البترول إلى دول الجوار إلا أن التنظيم لا يزال يقوم بالتصدير رغم كل القيود المفروضة عليه، وانخفاض الصفقات يسويه التنظيم عن طريق زيادة الضرائب على الشركات والمؤسسات وعلى المياه والكهرباء، بالإضافة إلى ذلك تأتي أموال الحماية (الأمن) والتبرعات و40% من الدخل الزراعي. ووفقاً للجنة التحريات المالية في البرلمان الروسي فإن داعش تلقت حتى الآن 6.9 مليار دولار من خلال التحويلات البنكية من الخارج. وفي معظم الحالات تدفع الجهات المانحة والشركات والمهربين والتجار أموالهم، ويقومون بنقلها إلي حسابات في العراق، حتى وصولها إلى المكاتب الإقليمية، التي تسيطر عليها داعش.
ولفت إلى أن التنظيم يتلقى دعمًا من متبرعين في صورة مؤسسات دينية ورجال أعمال من 40 دولة، وذلك حسبما أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في قمة G-20 بأنطاليا في تركيا، وهؤلاء الداعمون منتشرون حول العالم.
أما عن الدعم اللوجيستي، فوفقا لتقرير مرصد الأزهر فقد تم رصد الكثير من الأخبار التي تبرهن على أن داعش لها أكثر من مصدر للتمويل، بغض النظر عن حجمه قل أو كَثُر سواء كان مباشراً أو غير مباشر، فعلى سبيل المثال وليس الحصر أوردت صحيفة برلين في 15 أكتوبر 2015 أن هناك إمامًا في العاصمة الألمانية “برلين” يُدعى “مراد” يجلب المعدات الحديثة لصالح داعش مثل نظارات الرؤية الليلية والمناظير كدعم لوجيستي، وقد واجهته المحكمة بذلك، فضلاً عن شخص آخر قام بشراء 15 سيارة ونقلها لسوريا. ومن أشكال الدعم غير المباشر رصدنا أن زوجات من يلتحقون بداعش يقدمن مبالغ مالية لأزواجهن، فإحداهن أرسلت – كما جاء في جريدة دي فيلت في 24 يونيو 2015 – مبلغًا قيمته 5000 يورو لزوجها المنضم الى تنظيم داعش بغرض التسليح والدعم، وهذا يبين إحدى الطُرق غير المباشرة التي يجني منها التنظيم الأموال.
كما لفت تقرير الأزهر إلى ما ورد في تقرير صدر عن معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط (Middle East Media Research-Instituts) أن إرهابيي تنظيم داعش يتاجرون بأعضاء رهائنهم لكي يمولوا أعمالهم الإرهابية.
وأوضح التقرير أن تكهنات تشير إلي أن داعش ستضعف شوكتها وسينهار جزء من اقتصادها بعد الهجمات الأمريكية علي داعش ووقف زحفها وانتشارها لأنها بذلك ستفقد مصدرًا هامًا من مصادر الدخل التي تعتمد عليها، فهي بذلك تفقد الكثير مما تعتبره غنائم حرب. وإذا أردنا محاربة داعش فعلينا عزلها اقتصاديًا، وهذا يعني عرقلة أية محاولات للسطو على مناطق جديدة. ولكن الأهم من ذلك هو اتباع سياسة النفس الطويل، فانهيار داعش قد يستغرق سنوات.
وقال إنه استناداً إلي تلك المعلومات نستطيع أن نقول أن تنظيم داعش ليسا إسلاميًا بحال من الأحوال، فالاقتصاد الإسلامي لم يتم بناؤه أبداً على أموال سرقات وسلب ونهب، كما أنه لا يقر أخذ مالٍ من أحدٍ بدون وجه حق. تنظيم الدولة اتخذ من الحرام منبعاً له كي ينمو، فقد اغتصب الأراضي ونهب خيراتها وسرق قاطنيها، فمن وجهة النظر الإسلامية هم مفسدون في الأرض، وقد حكم عليهم الدين الإسلامي حكمين، أحدهما في الدنيا وذلك بأن يقتَّلوا أو يصَّلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ أو يُنفَوْ من الأرض، والآخر في الآخرة حيث العذاب عظيم.
يذكر أن داعش أعلنت إقامة الدولة الإسلامية بالمنطقة منذ صيف عام 2014، وقبل أن تُسيطر على أكثر من 900 كيلو مترًا من الشمال الغربي لسوريا حتى بوابات بغداد، ولكن أحد لا يريد الاعتراف بها رسميًا كدولة، ولم يشكل ذلك عائقًا أمام النموذج الاقتصادي لداعش، الذي استطاع التكيف مع الواقع الجديد.
