قال أكمل قرطام عضو مجلس النواب ورئيس حزب المحافظين، إن الإجراء القانونى الذى اتخذه بعد صدور حكم ضده بالحبس سنة وكفالة 100 جنيه لإيقاف التنفيذ لاتهامه بالتزوير وتقديم مستندات مزورة بسبب خلاف على قطعة أرض بينه وبين أحد المواطنين، هو إبلاغ التفتيش القضائى وسيتم الاستئناف على الحكم. 

وأضاف قرطام فى تصريحات صحفية ، "واجب علينا أن نطمئن على منظومة القضاء وقدرات القضاة.. بالشكل ده يبقى فى حاجة مش مضبوطة.. نفترض أنى قمت بتحرير توكيل لمحامى وهذا المحامى قام بفعل غير قانونى اتحاسب أنا وألا المحامى؟!".

 وأوضح مرشح قائمة فى حب مصر "اللى فهمته من المحامى أن فى ورقة من قرار لجنة القسمة الخاص بالورثة اللى اشتريت منهم الأرض مش واضحة، يعنى معايا الورق سليم".