تقدمت إحدى القنوات العربية الشهيرة بطلب للأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، بطلب لشراء البث الحصرى لجلسات مجلس النواب المقبل مقابل 100 مليون دولار أمريكى، وهى السابقة الأولى من نوعها فى تاريخ الحياة النيابية المصرية.

وبناء على الطلب المقدم، سقتصر بث جلسات مجلس النواب - فى حال الموافقة على هذا العرض - على شاشة القناة العربية، إضافة إلى السماح للتليفزيون المصرى ببث الجلسات عبر شاشة قناة صوت الشعب، دون تمكّنه من استخدام محتوى الجلسات فى البرامج والمتابعات الإخبارية. 

وكان المحامى عمر هريدى وكيل أحدى القنوات العربية، قد قدم بطلب للمستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عارضًا مبلغًا يصل إلى 800 مليون جنيه مصرى فى حال الموافقة المبدئية على طلب الاستحواذ على حق بثّ جلسات المجلس. 

واعتمدت الفضائية الشهيرة فى عرضها المالى الضخم على وجود عدد كبير من الشخصيات العامة فى شتّى المجالات المختلفة بين أعضاء المجلس، وهى الشخصيات التى تحظى بنسبة متابعة ومشاهدة عالية فى القنوات الفضائية، إلى جانب المساحات الواسعة المخصصة لتغطية أخبارهم وأنشطتهم وأعمالهم المثيرة فى الصحف والجرائد - بحسب ما قاله الطلب ـ ولا يقتصر عرض القناة على حق عرض جلسات المجلس فقط، ولكنه يمتد بحسب الطلب لوقائع الجلسات والاجتماعات وعمل اللجان وتغطية كل كواليس العمل الأخرى داخل المجلس.

وعرضت المحطة فى خطابها للأمين العام لمجلس النواب، مشاركة المجلس للمحطة فى المدخول المالى الناتج عن ذلك، وأمهلت المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، أسبوعًا للتفكير فى العرض المقدم من جانبها، مؤكّدة – فى طلبها وعلى لسان وكيلها - أنه فى حال الموافقة المبدئية على العرض فإنها سترسل عرضًا ماليًّا وفنيًّا، يشمل كل الالتزامات المتبادلة بين الأطراف، ويخضع للتغيير وفقًا لمقتضيات الأمور.