قام كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بضخ 8 مليارات دولار لمصر خلال تلك الفترة لمساندة الحكومة لإحداث تحولات جوهرية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر خلال الخمس سنوات المقبلة.

وقال أسعد غانم، المدير الإقليمى المسئول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، في بيان اليوم، الجمعة، إنه في إطار الشراكة يعتزم البنك الدولي للإنشاء والتعمير تقديم تمويل قدره نحو ستة مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتعتزم تقديم تمويل قدره نحو ملياري دولار، ليبلغ مجموع التمويل من مجموعة البنك الدولي ثمانية مليارات دولار. 

وأضاف غانم أن مساندة البنك الدولي ترتكز على تلبية الاحتياجات الملحة للبلاد لخلق مزيد من الوظائف، وتحسين جودة تقديم الخدمات واشتمال جميع الفئات، والتشجيع على حماية الفقراء والمحرومين بقدر أكبر من الفاعلية.

وأشار إلى أن المساندة المقدمة من مجموعة البنك الدولي تهدف إلى مساعدة مصر على التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها. 

ويستند الإطار الاستراتيجي الجديد إلى استراتيجية الحكومة المصرية في الأمد المتوسط وأولوياتها الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ، وجهود خلق فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص، وتحسين مستويات تقديم الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي. 

وتتضمن هذه الإجراءات أيضا مساندة وضبط أوضاع المالية العامة ، وإعادة توجيه النفقات العامة نحو النمو والخدمات الاجتماعية، وتعزيز أمن الطاقة، وتطوير شبكة أمان اجتماعي تستهدف الفقراء، وتقوية الكفاءة المؤسسية من أجل تحسين تقديم الخدمات في مجال الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحديث الإدارة العامة.