أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا هو الأول من نوعه، يلزم مجلس الوزراء بالإفصاح للمواطنين عن تفاصيل التسويات التى تجرى بين الحكومة والمستثمرين لإنهاء المنازعات المرتبطة بالعقود المبرمة مع الجهات التابعة للدولة.

كما ألزمت المحكمة مجلس الوزراء، بتناول تلك التسويات على النحو الذي يحقق المعرفة بالمعايير والأسباب والأسس التي تجرى وفقاً لها كل تسوية على حده.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الحق في المعرفة هو حق من حقوق الإنسان التي تمثل أمرًا بالغ الأهمية، وأن تنظيم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، والبيانات المتعلقة بالتسويات التي تُجرى على المال العام، من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية، ويضمن طرقًا أفضل لإتمام هذه التسويات على أحسن وجه.

وشددت المحكمة على أن الافصاح من شأنه أن يقضي على الفساد، ويؤدي إلى اتخاذ قرارات مدروسة من القائمين على أمر هذه التسويات، ويجعل المواطنين مُشاركين فيها، باعتبار أن هذه التسويات تؤثر تأثيرًا مباشرًا على حياتهم وأوضاعهم الاقتصادية، ويضع قادتهم أمام المساءلة.

وأضافت أنه يتعين على الدولة أن تنشئ الأطر القانونية القوية التي تحمي حق الأفراد في الوصول إلى هذه المعلومات وبما يضمن الحفاظ على سريتها وبالتالي يؤدي إلى خلق مجتمع مدني نشط قادر على تحقيق رقابة شعبية حقيقية، وفعالة على تصرفات الحكومة في أموال الدولة.

وأقام هذه الدعوى حسام بهجت، المدير السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وعماد مبارك، مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير والكاتب الصحفي وائل جمال.

وأكدت الدعوى أن الحكومة أجرت خلال العقدين الأخيرين تصرفات ترتبط بمقدرات الشعب المصري، تمثل صورها الشائعة في إجراءات الخصخصة وبيع الأراضي الشاسعة بالمخالفة للقوانين وبأسعار بخسة، وبيع شركات القطاع العام بأساليب فاسدة وملتوية، مؤكدة أن أحكام مجلس الدولة كشفت عن العديد من قضايا الفساد، إلا ان الحكومة كانت تواجه تلك الأحكام بمحاولات الالتفاف على مقتضياتها.

وتابعت الدعوى: «وصولاً إلى أن قرر المجلس العسكري في عام 2012 تشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والدولة بخصوص العقود المبرمة بينهما، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل واختصاصات تلك اللجنة، التي باشرت عملها بإقرار تصالحات وتسويات في جرائم ومخالفات ووقائع فساد على المال العام، دون أن يحقق ذلك أي قدر من المعرفة بالمعايير والأسباب والأسس التي تتم بناء عليها هذه التسويات».

ورغم التوصية الصادرة برفض هذه الدعوى من قبل هيئة مفوضي الدولة، التي أيدت سرية تلك البيانات، إلا أن المحكمة اقتنعت بالدفوع التي أبداها المحامي أحمد حسام، الذي تولى المرافعة أمام المحكمة في الدعوى، حول حق المواطنين في الإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بعمليات التصالح التي تجريها الحكومة في قضايا المال العام.