قد اطلعت حملة راقب نائب على وثيقة التأسيس، وقد انتهت الحملة في قرائتها الأولى للوثيقة إلى جملة من النقاط كان من أبرزها "ائتلاف دعم الدولة المصرية"، هو كيان أقرب ما يكون إلى حزب سياسي جديد يسعى إلى السيطرة على البرلمان والتحكم في مجريات أداء البرلمان و"ائتلاف دعم الدولة المصرية" سعى إلى الاستيلاء على نواب الأحزاب والنواب المستقلين من داخل البرلمان بالمخالفة للدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وتابعت الحملة فى بيان صحفى لها: الوثيقة التأسيسية لهذا الائتلاف تحدثت عن هيئة برلمانية وهيئة مكتب ولجان إعلامية، والائتلاف سيعمل على اختيار مرشحي المجالس المحلية للمرحلة القادمة وهو ما يؤكد على هذا الائنلاف كيان حزب كامل الأركان إلا أنه حزب غير شرعي.

وأوضحت أن المادة الثامن عشر من لائحة التأسيس التي جاءت تحت بند واجبات الأعضاء أكدت على أن أعضاء الائتلاف عليهم أن يلتزموا بأي قرارات صادرة عن الائتلاف بعد مناقشته وأن هذا الالتزام يشمل التصويت في مجلس النواب وكذلك في الحديث مع وسائل الإعلام وهو ما يعني أن عضو الائتلاف عليه أن يتخلى تماما عن انتمائه السياسي ويخالف توجهات الحزب الذي ينتمي إليه طالما تعارضت مع وجهة نظر أو قرارات الائتلاف.

وقالت إن "ائتلاف دعم الدولة المصرية" تفوق على "الحزب الوطني" في الماضي من خلال الالتفاف على إرادة الناخبين وضم النواب المستقلين إلى الحزب بعد انتهاء الانتخابات لكن الائتلاف لم يقف عند النواب المستقلين بل أنه ضم نوابا منتمين إلى أحزاب سياسية قائمة.

وعليه فإنه في ضوء القراءة الأولية لوثيقة تأسيس "ائتلاف دعم الدولة المصرية" يمكننا القول بأن هذا الائتلاف هو كيان حزبي مكتمل الأركان جاء بالمخالفة للدستور وقانون الأحزاب السياسية.

وتابع: على الرغم من القائمين على الوثيقة أكدوا في تصريحات إعلامية وفي المادة الثانية من الوثيقة أن الانضمام للائتلاف لا يعني تخلي العضو عن صفته وانتمائه الحزبي إلا أن نصوص وبنود الوثيقة أكدت على خلاف ذلك ويتضح الأمر من خلال البنود الخاصة بواجبات الأعضاء وتشكيلات الهيئات واللجان الخاصة بالائتلاف.

واستطرد أن مثل هذا الائتلاف قد يشكل خطرا حقيقا على البرلمان وسيكون هناك العديد من القضايا التي سيتم تحريكها في الأيام القادمة ضد النواب ممن وقعوا بالانضمام لهذا الائتلاف للمطالبة بإسقاط العضوية عنهم بسبب تغير انتمائتهم الحزبية أو المستقلة والانضمام لهذا الائتلاف وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى هدم البرلمان بالكامل.