أصدرت حملة " راقب نائب" بيان حول صدور وثيقة ائتلاف دعم الدولة الذي يشكله قيادات قائمة حي مصر والذي يسعي لانضمام نحو 400 نائب داخل البرلمان القادم ليكونوا تكتل الأغلبية وجاء البيان علي النحو التالي "انتهى ائتلاف دعم الدولة المصري – الوريث الشرعي لقائمة حب مصر - من اجتماعه التأسيسي و قد انتهى هذا الاجتماع الي اصدار وثيقة تأسيس وقعت في 24 مادة أسست لكيان الائتلاف.
و قد اطلعت حملة راقب نائب على وثيقة التأسيس و قد انتهت الحملة في قرائتها الاولى للوثيقة الي جملة من النقاط كان من ابرزها التالي.
1- " ائتلاف دعم الدولة المصرية " هو كيان اقرب ما يكون الي حزب سياسي جديد يسعى الي السيطره على البرلمان و التحكم في مجريات اداء البرلمان .
2- "أئتلاف دعم الدولة المصرية "سعى الي الاستيلاء على نواب الاحزاب و النواب المستقلين من داخل البرلمان بالمخالفة للدستور و قانون مباشرة الحقوق السياسية .
3- الوثيقة التأسيسية لهذا الائتلاف تحدثت عن هيئة برلمانية و هيئة مكتب و لجان اعلامية
4- الائتلاف سيعمل على اختيار مرشحي المجالس المحلية للمرحلة القادمة و هو ما يؤكد على هذا الائنلاف كيان حزب كامل الاركان الا انه حزب غير شرعي .
5- المادة الثامن عشر من لائحة التأسيس و التي جاءت تحت بند واجبات الاعضاء اكدت على ان اعضاء الائتلاف عليهم ان يلتزموا بأي قرارات صادرة عن الائتلاف بعد مناقشته و أن هذا الالتزام يشمل التصويت في مجلس النواب و كذلك في الحديث مع وسائل الاعلام و هو ما يعني ان عضو الائتلاف عليه ان يتخلى تماما عن انتمائه السياسي و يخالف توجهات الحزب الذي ينتمي اليه طالما تعارضت مع وجهة نظر او قرارات الائتلاف .
6- " أئتلاف دعم الدولة المصرية " تفوق على " الحزب الوطني " في الماضي من خلال الالتفاف على ارادت الناخبين و ضم النواب المستقلين الي الحزب بعد انتهاء الانتخابات لكن الائتلاف لم يقف عند النواب المستقلين بل انه ضم نواب منتمين الي احزاب سياسية قائمة
و عليه فأنه في ضوء القراءة الاولية لوثيقة تأسيس " أئتلاف دعم الدولة المصرية " يمكننا القول بأن هذا الائتلاف هو كيان حزبي مكتمل الاركان جاء بالمخالفة للدستور و قانون الاحزاب السياسية .
على الرغم من القائمين على الوثيقة اكدوا في تصريحات اعلامية و في المادة الثانية من الوثيقة ان الانضمام للائتلاف لايعني تخلي العضو عن صفته و انتمائة الحزبي الا ان نصوص و بنود الوثيقة أكدت على خلاف ذلك و يتضح الامر من خلال البنود الخاصة بواجبات الاعضاء و تشكيلات الهيئات و اللجان الخاصة بالائتلاف .
و يمكننا القول أن مثل هذا الائتلاف قد يشكل خطرا حقيقا على البرلمان و سيكون هناك العديد من القضايا التي سيتم تحركها في الايام القادمة ضد النواب ممن وقعوا بالانضامام لهذا الائتلاف للمطالبة باسقاط العضوية عنهم بسبب تغير انتمائتهم الحزبية او المستقلة و الانضمام لهذا الائتلاف و هو الامر الذي قد يؤدي الي هدم البرلمان بالكامل .
