استكملت محكمة جنايات القاهرة جلستها الـ64 لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين من بينهم 7 متهمين محبوسين في قضية "التخابر مع قطر" وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة.

وواصلت المحكمة سماع شهادة باقي أعضاء لجنة الخبراء المشكلة من مسئولي وموظفي رئاسة الجمهورية، وعقدت برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور ممثل النيابة العامة وأمانة سر أيمن محمود وحمدي الشناوي.

وبدأت الجلسة في تمام الساعة 1 ظهرا بإثبات حضور المتهم الأول الرئيس المعزول محمد مرسي وإثبات المحكمة حضور د.ماهر عبد الله المحامي المنتدب لتولى مهمة الدفاع عن الرئيس بعد صدور قرار من المحكمة بندب محامي من النقابة العامة للمحامين شمال القاهرة لتولي مهمة الدفاع عن محمد مرسي.

وأثبتت المحكمة حضور باقي المتهمين، وتبين دفاع المتهم السادس محمد الكيلاني حيث تبين للمحكمة عدم حضور المحامي مصطفى محمد ابو بكر من مكتب د.محمد الجندي، وأثبتت المحكمة حضور المحامي المنتدب ماهر عبد الله عن المتهم السادس ايضا لعدم تعارض موقفه القانوني مع المتهم مرسي.

وأفاد ممثل النيابة أنه تم إحالة المذكرة المقدمة من دفاع المتهم أحمد إسماعيل ثابت لنيابة جنوب القاهرة للتحقيق فيها، وأنها تم مخاطبة شركة مصر للطيران لمعرفة طبيعة عمل المتهم محمد الكيلاني المضيف الجوي بالشركة.

ونبهت المحكمة على المصورين بعدم تصوير شهود الإثبات من أعضاء اللجنة الفني، وتحدث المتهمون لرئيس المحكمة قائلين إنهم طالبوا لزميلهم أحمد إسماعيل الطبيب منذ السابعة صباحا لشعوره بالإعياء ولم يحضر حتى الآن، وأمر المستشار محمد شرين رئيس المحكمة أمن القاعة بفحص الموضوع.

وأثبتت المحكمة حضور شاهد الإثبات الأول بالجلسة، ويدعى عبد المجيد صلاح عبد المجيد محمد عضو بسكرتارية رئاسة الجمهورية منذ عهد الرئيس الأسبق محمد مبارك، وأشار إلى أنه "موظف بأرشيف الرئاسة وأنه لم يكن ضمن أحد أعضاء لجنة الخبراء التي أمرت المحكمة بتشكيلها من موظفي الرئاسة، وأنه كان يعمل بأرشيف الرئاسة الجمهورية من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، وأن من كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية إبان حكم محمد مرسي، هو أحمد عبد العاطي، وأنه ليس رئيسي المباشر وأنا اتبع إدارة السكرتارية الخاصة لإدارة الأرشيف التابعة لرئيس الجمهورية، وبحسب الأصل أنا اختص بحفظ الأرشيف".