شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع العقد الرابع الخاص بوزارة الإسكان، من مذكرات تفاهم المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، لأحد مشروعات التنمية العمرانية التي طرحتها الوزارة خلال المؤتمر، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وحضر التوقيع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الاستثمار، وممثلي شركة بالم هيلز.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أكد عقب التوقيع، بأن العقد الرابع يخص مشروع الـ500 فدان «مليون و100 ألف م2»، بالمشاركة مع شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية، وشركة بالم هيلز للتعمير، لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل وخدمى بالقاهرة الجديدة، مشيرًا إلى أن استثمارات المشروع تبلغ نحو 35 مليار جنيه، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على أن تكون حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 42% من إجمالى إيرادات المشروع بما لا يقل عن 14,7 مليار جنيه.
وأضاف أنه سيتم تقسيم نسبة الـ42% إلى جزءين، يكون الجزء الأول مقابل لقيمة الأرض في صورة حصة مالية قيمتها عشرة مليارات جنيه، وتمثل 28.4% من إجمالي إيرادات المشروع، أما الجزء الثاني فيمثل 13.6% من إجمالي إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية بالمشروع، وتعادل 4,7 مليارات جنيه، بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع (أنشطة سكنية، أنشطة إدارية وتجارية)، مشيرًا إلى أنه يجوز للهيئة الطلب من شركة بالم هيلز تسويق حصتها العينية وبيعها أو تأجيرها، بمقابل يتم الاتفاق عليه، مؤكدا على أنه تم الاتفاق على أنه لا يجوز لشركة بالم هيلز التصرف في مكونات المشروع بما لا يسمح بتسليم الهيئة حصتها العينية.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم الاتفاق على سداد دفعة مقدمة قيمتها 50 مليون جنيه عند توقيع العقد، على أن يتم استكمال سداد الحصة المالية بعد الدفعة المقدمة، موضحًا أنه تم الاتفاق على تعيين مراقب حسابات مشترك يتم اختياره بموافقة الطرفين. وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على حظر استعمال الأرض في غير الغرض التي خصصت من أجله، وهو تنفيذ مشروع عمراني متكامل وخدمي، كما يحظر على شركة بالم هيلز التصرف في أي أرض فضاء أو التنازل عن جزء من المشروع للغير إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وتسليم الهيئة حصتها العينية كاملة بدون ملاحظات، كما يجوز للشركة أن تستعين بمطورين فرعيين.
وأكد وزير الإسكان، أن مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات تبدأ من تاريخ إصدار أول قرار وزارى باعتماد التخطيط والتقسيم، وأول رخصة، وبما لا يجاوز 18 شهرا من تاريخ التوقيع، مشيرا إلى أنه تم أيضًا الاتفاق على توصيل المياه الإنشائية إلى حدود الأرض عند تاريخ استخراج القرار الوزارى، كما تم الاتفاق على توصيل المرافق الدائمة (مياه – صرف صحى – كهرباء) إلى نقاط الربط التي يُتفق عليها، على الحدود الخارجية للأرض بما يتماشى مع البرنامج الزمنى المعتمد للهيئة.
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على أن تقوم الشركة بتنفيذ المشروع مطابقًا لكافة الاشتراطات الفنية والمواصفات الهندسية وأعراف الصناعة، وتقوم الشركة بتقديم المخطط العام والتفصيلى والتقسيم لمراجعتها واعتمادها من قبل الهيئة، كما تم الاتفاق على أن تلتزم الشركة بسداد النسبة المستحقة للهيئة من أية مبالغ يتم تحصيلها وكذلك حصتها العينية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان سبق أن حولت ٣ مذكرات تفاهم تم توقيعها في المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ إلى عقود، واليوم تم تحويل المذكرة الرابعة إلى عقد، وخلال أيام سيتم توقيع العقد الخامس، ولن يتبقى سوى مذكرة واحدة، من إجمالى ٦ مذكرات، تم تفعيل ٥ منها إلى عقود، باستثمارات تخطت الـ١٣٥ مليار جنيه، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للوزارة، علما بأن مذكرات التفاهم تعنى رغبة الطرفين في إتمام المشروع، بدون أي إلزام.
