أثارت تهديدات حزب المصريين الأحرار بفصل أعضاءه المشاركين في اجتماع "ائتلاف دعم مصر" الجدل بين الفقهاء الدستوريين في مدى أثر ذلك على العضوية البرلمانية للأعضاء المفصولين ، حيث يتبادر للأذهان التساؤل عن سقوط عضوية هؤلاء النواب بعد فصلهم من الحزب .

حيث قال الدكتور طلعت مرزوق الأستاذ القانوني ومساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية أن المادة السادسة من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته على مسألة سقوط العضوية تنص على أنه يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة ، أوغَيَّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه ، أو أصبح مستقلًا ، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس

وأوضح مرزوق أن المادة رقم 6 غايرت في التعبير عن الصفة ، أو الانتماء الحزبى أو المستقل ، حيث استعملت في الصفة لفظ [ فَقَدَ ] واستعملت في الانتماء الحزبى أو المستقل لفظ [ غَيّرَ [ ولا شك أن التغاير في المبنى يدل على تغاير المعنى ، مؤكدًا أن تغيير الإنتماء الحزبى للنائب المُنتخب على أساسه ، أو أن يُصبح مستقلاً ، مالم يكن عن إرادة واختيار لا يصلح أن يكون سبباً لإسقاط العضوية ، ليؤكد على استمرار عضوية الأعضاء المفصولين    

في حين قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون، أنه فى حال فصل حزب ما لنوابه من عضوية الحزب، فإن العضوية تسقط عنهم بالتبعية، موضحا أن المادة 110 في الدستور تنص على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".

وأشار السيد إلى أن سقوط عضوية النائب حال تغيير صفته الحزبية أو المستقلة التي انتخب على أساسها يأتي أيضا وفقا للمادة 6 من قانون مجلس النواب، ولفت إلى أن هذه المواد تنطبق على قرار حزب المصريين الأحرار بفصل عدد من أعضائه، بسبب انضمامهم لائتلاف دعم الدولة، مطالبا مجلس النواب الالتزام بالقانون وتطبيقه على هؤلاء النواب إذا ثبت ذلك.