أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع العجز في الميزان التجاري 29.49 مليار جنيه، خلال شهر سبتمبر الماضي مقابل 37.86 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من عام 2014 بنسبة انخفاض بلغت 22.1٪.

وأوضح الجهاز - في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية اليوم الأحد - انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 25.4٪، لتسجل 11.12 مليار جنيه خلال سبتمبر 2015 مقابل 14.90 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضي مرجعا السبب إلى انخفاض قيمة بعض السلع وأهمها البترول الخام بنسبة 46.8٪، الملابس الجاهزة بنسبة 19.2٪، منتجات البترول بنسبة 57.7٪، لدائن بأشكالها الأولية "مواد خام لصناعة البلاستيك" بنسبة 15.8٪.

وأشار إلى ارتفاع صادرات بعض السلع خلال سبتمبر الماضي مقابل مثيلتها للشهر ذاته من 2014 وأهمها الفواكه الطازجة بنسبة 4.8٪، البصل الطازج بنسبة 193.8٪، الخضر المجمدة أو المبردة بنسبة 1.5٪، مستحضرات عطور والتجميل بنسبة 14.9٪.

ولفت إلى تراجع قيمة الواردات بنسبة 23.0٪ لتسجل 40.61 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقابل 52.76 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بسبب انخفاض قيمة بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 15.8٪، القمح بنسبة 50.3٪، المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 34.8٪، البترول الخام بنسبة 67.9٪.

فمن جانبه قال الدكتور صالح سالم الخبير الاقتصادي، إن النسبة التي تراجع إليها العجز في الميزان التجاري، ليس بالنسبة الكبيرة التي تمكننا من توقع تأثيرات إيجابية على الاقتصاد مصري، بشكل يلمسه المواطن البسيط في أسعار السلع، موضحًا أن الاعتدال في الميزان التجاري في حد ذاته، يعبر عن قوة الاقتصاد بمعنى أننا نستطيع التصدير بمقدار الواردات التي تدخل من الخارج.

وأوضح سالم في تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء"، أن الميزان التجاري يعتمد في فكرته، على أنني أبيع للغير وأستورد في نفس الوقت، أي أن الأموال التي أصرفها أستطيع إعادتها مرة أخرى من خلال التصدير، مضيفا أن تقليل نسبة العجز فإنني أكون بمثابة تحقيق خطوة على الطريق في معالجة النقص الناتج اختلاف قيمة الصادرات والواردات.

وأضاف سالم، أن انخفاض أسعار البترول، لعبت دورًا كبيرًا، في ظهور التحسن من خلال انخفاض العجز في الميزان التجاري، موضحًا أن حالة التحسن هذه ظاهرية فقط، لاعتماد على جانب معين وهو أسعار البترول، بما لا يبشر بتحسن كبير في الاقتصاد نتيجة لهذه التحسن.

وأشار سالم إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من مشاكل كبيرة وخاصة في الفترة الأخيرة بما ظهر في غلق الكثير من المصانع بسبب أزمة الدولار، والمشاكل الموجودة في البنك المركزي والتغييرات الوظيفية في ذلك، وهو ما يحتم علينا البحث عن حلول واقعية لحل هذه المشاكل وتخفيض قيمة العجز في الموازنة، ومواجهة الأزمات المتتالية التي حلت على الاقتصاد المصري.

وعن طرق دعم الصادرات للتغلب على عجز الميزان التجاري قال الدكتور رضا عيسى, أستاذ الاقتصاد إن علاقة رجال الأعمال بالدولة تشهد حالة من الغموض قبل تولي الرئيس السيسي للرئاسة وبعد توليه الرئاسة، وأن هذا الغموض ينتج عنه في كثير من الأحيان عدم وضوح الرؤية الاقتصادية، أو خلق بعض النتائج والآثار السلبية على الاقتصاد المصري، والتي منها تراجع قيمة الصادرات.

وأضاف عيسى لـ "آخر الأنباء"، أن رجال الأعمال وأصحاب المصانع والتجارات دائما يسعون، لطلب المزيد من التسهيلات والمزايا من الدولة بحجة العمل على تحسين فرص الصناعة والاستثمار، وبالرغم من حصولهم على الكثير من التسهيلات إلا أنهم لا يقومون بالدور المطلوب منهم، متسائلًا " متى ينفطم رجال الأعمال عن الدولة، ويعتمدون على أنفسهم وعلى جودة المنتجات وتحسين الخامات، للارتقاء بالصناعة، وتحسين التصدير."

وأوضح عيسى، أن ممارسات رجال الأعمال والمستثمرين، وما يوجد من مشاكل، يتسبب في ضعف الاقتصاد الإنتاجي، مثل الصناعات الهندسية والزراعية وغيرها، موضحا أن ضعف الصادرات البترولية مع انخفاض الانتاج وزيادة الحاجة الداخلية؛ لمواجهة الأزمات الطارئة مثل مواجهة الأحمال الزائدة على  شبكة الكهرباء وغيرها، كل ذلك يساهم في ضعف الصادرات وقلة العائد الاقتصادي.

وأشار عيسى إلى أن الوضع الأمني في مصر، وخاصة في الفترات الأخيرة وما تبع ثورة يناير وبعدها من الأحداث المتلاحقة، كان له تأثير كبير في ضعف الاقتصاد بصفة عامة، وقلة الاستثمارات الجديدة بصفة خاصة، مؤكدا أن الدولة المصرية بدأت تتعافى من هذه الأزمات وفي طريقها لتخطي ما مرت به من عقبات في الجانب الاقتصادي إلا أن ذلك يبدوا متباطئًا شيئًا ما بسبب الحاجة الداخلية الكبيرة.