صرح المهندس أحمد أبوالسعود رئيس جهاز شئون البيئة، أنه سيتم إنهاء الصرف الصناعي المباشر على نهر النيل في شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أن شركات السكر جادة حتى الآن في توفيق أوضاعها بنسبة إنجاز بلغت 85 %، وقريبًا جدًا ستنتهى من تلك الخطة، وأن هناك متابعة دورية وحملات تفتيشية يقوم بها الجهاز لتلك الشركات، وهى مستمرة حتى انتهاء أزمة صرفها الصناعى وبدء موسم عصر قصب السكر.

وقال أبوالسعود - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هناك أيضا شركتين للورق إحداهما شركة الورق بإدفو، وهى مستمرة في خطة توفيق أوضاعها، وقامت بعمل محطتى معالجة مبدئية لمعالجة الباجاس.

وأوضح أن شركة ورق قوص، ستقوم بعمل مشروع متكامل لإنشاء خط طوله 19 كيلو مترا يمتد من الشركة حتى صحراء العليقات، حيث تقع غابة شجرية على مساحة ألف ومائة فدان خصصتها الدولة لذلك عام 2012، مشيرا إلى أن الأهالي تعدوا على 20 فدانا من الغابة الشجرية المقرر تنفيذ المشروع عليها، واستطاعت قوات الداخلية أن تسترد تلك المساحة وإعادتها للشركة لتنفيذ مشروعها، منوها أن المهلة الممنوحة لشركة ورق قوص أطول من الممنوحة لباقى الشركات، حيث إنها تمتد لمدة عام كامل. 

وأشارأبوالسعود إلى أن وزارة البيئة تعمل منذ بداية نصف السنة المالية الأولى لعام 2015/2016،على إنهاء ملف الصرف على نهر النيل، وستعمل جاهدةً على إنهائه الشهر القادم.

من جانبه، قال مصدر مسئول في وزارة البيئة، إن الوزارة تقوم حاليًا بعدة إجراءات من شأنها إنهاء عمليات الصرف الصناعي على نهر النيل في يناير المقبل.

وأوضح المصدر، أن أهم تلك الإجراءات تلخصت في: إيقاف الصرف الصناعى غير المعالج على نهر النيل وفروعه أو على المجاري المائية المؤدية إلى نهر النيل مع استغلال مياه الصرف الصناعي المعالج في زراعة الغابات الشجرية أو الأشجار المحيطة بالمصانع أو إعادة تدويرها داخل المصنع.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"آخر الأنباء" أن الإجراء الثاني تمثل في متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التى تقوم بالصرف على نهر النيل والمجارى المائية المؤدية إليه، وذلك بهدف إلزام تلك المنشآت بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعى أو توصيل صرف المنشآت على شبكات الصرف الصحي للمدن.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة طالبت المنشآت الصناعية بتعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بها أو بإعادة استخدام مياه الصرف الصناعى بتدويرها فى دوائر مغلقة، كذلك يتم إعادة تأهيل محطات المعالجة الخاصة بالمنشآت فى حالة وجود محطات قائمة بها، وذلك من خلال جداول زمنية محددة يتم متابعتها عن طريق الإدارة العامة للالتزام البيئى والفروع الاقليمية.

وأكد المصدر أن الوزارة تؤكد على دعمها للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على نهر النيل بعدة تسهيلات أبرزها، تقديم الدعم المالي للمنشآت الصناعية التى لديها جدارة ائتمانية لتنفيذ خطة توفيق الأوضاع الخاصة بها وذلك من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعي بمرحلتيه الأولى والثانية ومشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام .

وتابع أنه يجري حاليًا تنفيذ خطة سنوية من خلال الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة لمتابعة الصرف الصناعي على المجاري المائية بصفة عامة ونهر النيل وفروعه بصفة خاصة وذلك من خلال متابعة تنفيذ خطط توفيق الأوضاع للمنشآت التى تقوم بتوفيق أوضاعها.

ولفت أنه بالإضافة لما سبق فإن الشركات المخالفة لحدود القانون ولا تقوم بتوفيق أوضاعها البيئية فإنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة، وذلك بإنذار الشركات أو بتحويل ملف مخالفة الشركة للقضاء عن طريق النائب العام وذلك لتغليظ الأحكام وتشديدها على المنشآت طبقاً لقانون البيئة المعدل.

وأشارت الوزارة، على موقعها الرسمي، إلى أن مجهودات الوزارة فى خفض التلوث ومتابعة المنشآت الصناعية أسفرت عن إعداد برنامج لتوفيق أوضاع تلك المنشآت تتلخص نتائجه فيما يلى:

تم إيقاف الصرف الصناعى لعـدد (75) منشـأة نهائيًا وتحويله إما على شبكة الصرف الصحى أو بإعادة تدويره وذلك بإجمالي كميـة صرف 453.606 مليون م3/عام، بنسبـة 95.08% من إجمالى كمية الصرف على نهر النيل وفروعه والمقدرة بـ 477.122 مليون م3/عام لعدد (102) منشأة.

وأضافت أنه يوجد عدد (27) منشأة تصرف حاليًا على نهر النيل بكمية صرف تبلغ 23.514 مليون م3/عام بنسبة 4.92 % من إجمالي كمية الصرف على نهر النيل وبيانها كالتالي:

عدد (8) منشآت تصرف صرف مطابق (بلاعات) بإجمالى كمية صرف تقدر بـ 3.7 مليون م3/عام.

عدد (19) منشأة منها عـدد (16) منشـأة تقوم بالصرف بإجمالي كمية تبلغ 19.45 مليون م3/عام، وتقوم هذه المنشآت بتنفيذ خطط لتوفيق أوضاعها عن طريق تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصناعى الخاص بها أو تنفيذ مشروعات لربط صرف المنشأة على شبكة الصرف الصحى وإيقافه نهائياً، وهذه الخطط محددة بجداول زمنية ويتم متابعتها بصفة دورية عن طريق جهاز شئون البيئة وإدارات التفتيش بالفروع الإقليمية، كما يوجد عدد (3) منشآت تقوم بصرف كمية تبلغ 363 ألف م3 /عام، جارى إلزامها بتقديم خطط لتوفيق أوضاعها، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها لإلزامها بتوفيق أوضاعها وإيقاف الصرف الصناعى الخاص بها نهائياً أو مطابقته.

وأشارت أنه تم تنفيذ مشروعات لمطابقة صرف مياه التبريد لعدد (13) محطة كهرباء بإجمالى كمية صرف تبلغ 6.75 مليار م3 /عام، مضيفة أنه تم كذلك مطابقة صرف مياه التبريد لعدد (14) منشأة صناعية بإجمالى كمية صرف تبلغ 54.6 مليون م3/عام.