قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقَّى العديد من شكاوى عملاء شركات السيارات، تتعلق برفض بعض الموزِّعين أو التجار البيع بالسعر المتفَق عليه عند حجز السيارات، وطلب بعض مبالغ إضافية للسعر الرسمى وصلت إلى 10 آلاف جنيه.

وأشار، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هذه الإجراءات أسهمت فى خلق سوق سوداء للسيارات، حيث تم رصد بعض أنواع السيارات يتم تسليمها فى المعارض بسعر يفوق السعر الرسمي بنحو 100 ألف جنيه.

وأوضح يعقوب أن الجهاز تَناقشَ مع الشركات الأم مالكة السيارات موضوع الشكوى، وقامت بعضها بإلزام وكلائها وموزعيها بعدم تحصيل مبالغ إضافية على السعر المتفق عليه مع العميل، ومن بين تلك الشركات علامة تجارية يابانية شهيرة، وأخرى كورية، بعد أن تبيَّن أن الأسعار الجديدة مبالَغٌ فيها.

ولفت إلى أن الجهاز لا يمكنه التدخل فى تسعير السيارات، وإنما يعمل فقط على الالتزام بالسعر المتفق عليه بين الجانبين، مضيفًا أنه تم فتح حوار مع شركات السيارات، لحماية حقوق المستهلكين وتحديد آليات معينة لذلك، وسيتم تضمينها قانون حماية المستهلك الجديد، مضيفًا أن الجهاز لن ينتظر حتى إقرار ذلك القانون، ومن ثم سيكون على الشركات إعطاء العميل إيصالًا بالحجز متضمنًا السعر وميعاد التسليم، على أن يتم الالتزام بذلك.

وأكد أن هذا الإيصال لا بد أن يتضمن الحالات التى يمكن فى ضوئها زيادة الأسعار وبنسب معينة، مثل تقلبات سعر الصرف، موضحًا أنه فى حال رصد أى زيادات بالسعر على خلفية تقلبات أسعار الصرف، ستتم العودة للوكيل لتحديد موعد استيراد السيارة وسعر الدولار وقت فتح الاعتماد المستندى، وتحديد الموقف النهائى بشأن ما إذا كانت زيادة السعر مبررة من عدمه، ومن ثم مدى أحقية الشركة فى تحصيل مبالغ إضافية على السعر المتفق عليه.

من جانبه، قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى والمتحدث الرسمى لرابطة مصنِّعى السيارات، إنه تم الاتفاق مع جهاز حماية المستهلك على تضمين إيصال حجز السيارة السعر وموعد التسليم وأى متغيرات أو حالات قد تدفع لزيادة السعر بعد الحجز؛ لعدم الإضرار بالوكيل أو التاجر أو الموزِّع، لافتًا إلى أن الشركات قد ترفع السعر بسبب المتغيرات المتعلقة بالهيكل الضريبى والجمركى أو تقلبات سعر الصرف أو عمولات تدبير العملة.

لكنه اعتبر أن تطبيق آلية الإيصالات لمواجهة فروق الأسعار «صعب لكن لا بد من اقتحامها».