كشف رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى عن رفع الاتحاد مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، يطالب فيها بفرض رسوم جمركية على واردات السكر الخام، مؤكدًا أن الحكومة وعدت بدارسة المطالب والرد عليها فى أقرب وقت ممكن.

وكان السويدى قد طالب فى تصريحات له منذ أيام الحكومة بفرض رسوم جمركية على واردات السكر الخام بنسبة 20%، مقابل أقل من 2% حاليًا، مؤكدًا أن تنفيذ المطلب سيوفر نحو مليار دولار أو ما يوازيها من العملة الأجنبية سنويًّا.

وأوضح السويدى أن إجمالى انتاج مصر من السكر يصل لنحو 2.2 مليون طن، فى الوقت الذى تصل احتياجات السوق المحلى لنحو 2.5 مليون طن، "مما يوضح أن الانتاج المحلى يمكن أن يحقق الاكتفاء الذاتى من السكر ولا تحتاج مصر إلا لنحو 300 ألف طن مستورد من السكر".

وأشار إلى أن هذه المطالب التى تم تقديمها للحكومة ستحقق العدالة الاجتماعية لجميع أطراف العملية الإنتاجية، حيث يوفر المناخ المناسب للصناعة والزراعة المصرية، ويحقق للفلاح سعرًا عادلًا لبيع محصوله ،مشددا على انه من حق كل دولة حماية صناعتها طبقاً لما هو متاح من قوانين التجارة العالمية.

وقال السويدى إن موافقة الحكومة على إقرار تلك الزيادة سيساهم فى استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية، وسيضبط الأسواق بشكل عام "كما انه من واجب الحكومة وإتحاد الصناعات تنظيم عملية الاستيراد وحماية الصناعة المحلية من الانهيار" .

وأضاف " أى صاحب مصنع أو مستثمر لديه أى آراء أو تعليقات على مقترح  زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السكر يتقدم للاتحاد لمناقشته". 

وعلى النقيض، أوضح المهندس حسن الفندى رئيس شعبة السكر والحلويات، بغرفة الصناعات الغذائية، أن مقترح إتحاد الصناعات بزيادة الرسوم الجمركية على واردات السكر "غير مدروس" ولم يعتمد على رأي غرفة الصناعات الغذائية،مؤكدًا انه ينبغى على الحكومة فتح الباب امام استيراد السكر من الخارج فى ظل وجود عجز بين العرض والطلب.

وأضاف ان فتح الباب امام الاستيراد سيساهم فى خفض الاسعار محليا وزيادة التنافسية بين الانتاج المحلى والمستورد، كما انه لن يضر الصناعة المحلية بشكل أو بآخر، وفى حالة إغراق السوق أو حدوث أضرار فيمكن للحكومة الاتجاه لفرض الرسوم مرة أخرى.

وأوضح الفندي أن سعر طن السكر حالياً يصل لنحو 4150 جنيهاً ، ومصر لديها عجز فى الانتاج، مؤكدا ان فرض مزيدا من الرسوم سيزيد من الاسعار محلياً وسيضر المستهلك ويحرمه من ميزة تنافسية الاسعار.

وعلى صعيد متصل أكد رشدي أبو الوفا نقيب الفلاحين ونائب رئيس جمعية منتجي القصب ،أن فدان القصب الواحد ينتج ما يتراوح بين 50 الى 60 طنا بسعر 420 جنيها للطن الواحد، مضيفا أن المزارعين يتحملون تكلفة نقل المحصول لمصانع السكر الـ7 ، واهمها سكر نجع حمادي وقوص وكوم امبو وأرمنت وغيرها .

 

وأيد أبو الوفا مقترح اتحاد الصناعات بزيادة الرسوم الجمركية على واردات السكر الخام ، الذي يغرق السوق المحلية، مضيفا أن الحكومة تفتح الباب أمام عمليات الاستيراد دون ضوابط، مما يؤدي إلى إهدار محاصيل إستراتيجية مثل السكر والبنجر.

وقال انه علي الرغم من أن قصب السكر تشتريه الحكومة من المزارعين لصالح البطاقة التموينية،الأ أن السكر المستورد يمثل تهديدا مباشرا لهذه الزراعة، لانه يمثل ثلثي المطروح من السكر المكرر في القطاع الخاص ، فضلا عن تهديد المصانع التي تعتمد علي البنجر .

 

وتنتج مصر حوالي 2.3 مليون طن سكر ، موزعة مابين 1.2 مليون لقصب السكر بمساحة 300 ألف فدان و 1.1 مليون طن سكر بنجر بمساحة 3.6 ألف فدان ، بينما تصل معدلات الاستهلاك إلى 3 ملايين طن ، فيما لا يتعدي حجم العجز الحقيقي 30 % .