كشف مصدر مسئول بوزارة الري والموارد المائية، أن مصلحة الري بالوزارة طالبت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، بتوفير 300 مليون جنيه، خلال أيام قليلة لسداد مستحقات الشركات العاملة فى مشروع الـ 1.5 مليون فدان.

وأضاف أن وزارة التخطيط منذ إعلانها عن تأسيس شركة لإدارة المشروع، أوقفت جميع الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة والمتعلقة بالمشروع، مضيفاً أن «الري» مضطرة فى الوقت الحالى لسداد جميع مستحقات الشركات، لحين انتهاء الحكومة من تأسيس الشركة.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم تتضح الرؤية بشكل نهائى، عما إذا كانت وزارة الري ستنفذ عمليات حفر آبار المشروع تبعًا للإستراتيجية الموضوعة لتنفيذ المشروع، أم سيتم عمل تغيرات لذلك الشق عقب تأسيس الشركة القابضة لمشروع الـ 1.5 مليون فدان، بحيث يتولى المستثمر حفر وإنشاء الآبار الجوفية للأراضى التى ستخصص له.

وانتهت وزارة الري والموارد المائية من حفر 650 بئرًا جوفية فى المشروع، ويصل إجمالى عدد آبار مشروع الـ1.5 مليون فدان لـ5000 بئر جوفية، تكلفة حفرها 4 مليارات جنيه، وفقا لتصريحات سابقة لوزير الرى والموارد المائية حسام مغازي».

وأعلن وزير التخطيط أشرف العربي مؤخرًا، أن شركة «ريف مصر» هى التى ستتولى إدارة مشروع الـ1.5 مليون فدان، ويبلغ رأسمالها 8 مليارات جنيه، يتوزع بواقع 3.5 مليار مساهمة نقدية من هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، و1.5 مليار من الخزانة العامة للدولة، تم إنفاقها على حفر آبار جوفية، بجانب 3 مليارات مساهمة عينية من هيئة التنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة.